التهرب الجبائي في تونس: أكثر من 15 ألف مؤسسة تساهم بأداء أقل من 350 د بعنوان كل مؤسسة و38 بالمائة تصرح بنتائج سلبية

 تولت مؤخرا بعثة من البنك الدولي القيام بدراسة  في إطار الإصلاح الجبائي وتخفيف العبء على المؤسسات الاقتصادية شملت 54731 مؤسسة تبيَن أنها تتوزع حسب رقم المعاملات على 31 بالمائة منها (أي 16967) تصرح برقم معاملات يساوي صفر و 15 بالمائة مؤسسات مصدرة كليا ( أي 8209مؤسسة) و 10 بالمائة مؤسسات مصدرة جزيئا (أي 5473 مؤسسة) و 44 بالمائة مؤسسات ناشطة قسرا بالسوق المحلية (أي 24082 مؤسسة).

وكشفت الدراسة التي تحصَل المصدر على ملخص منها  أن المعاملات المحقق من قبل هذه المؤسسات بلغ 76.4 مليار دينار منها 64 بالمائة (48.9 مليار دينار) بالسوق المحلية و 36 بالمائة للتصدير (27.5 مليار دينار).

كما تبين من خلال هذه الدراسة أن 43 بالمائة من هذه المؤسسات تصرح بنتائج إيجابية في حين أن38 بالمائة منها تصرح بنتائج سلبية (سلبي 4.6 مليار دينار) بينما 19 بالمائة منها تصرح بنتائج تساوي الصفر.

وتتوزع الأرباح المعفاة على 82 بالمائة متأتية من التصدير أي 2.9 مليار دينار و 9.6 بالمائة أي 338 مليون دينار بعنوان إعادة الاستثمار و 8.4 بالمائة أي 242 مليون دينار بعنوان إعفاءات أخرى.

وبالتالي وحسب النتائج المذكورة فإن 34185 مؤسسة من جملة 54731 مؤسسة تساهم في دفع الضريبة بمبلغ يساوي 645.1 مليون دينار موزعة على 44 بالمائة من المؤسسات (15041) تساهم بأداء يبلغ 300 ألف دينار أي أقل من 350 دينار (مبلغ الضريبة الدنيا)بعنوان كل مؤسسة 56 بالمائة من هذه المؤسسات (19144) تساهم بأداء يبلغ 644.8 مليون دينار أي ما يفوق 350 دينار بعنوان كل مؤسسة مما أدى إلى معدل نسبة فعلية للأداء بنسبة 11.08 بالمائة.

ومواصلة لنفس التمشي وبهدف الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات وحثها على القيام بواجباتها الجبائية والتصريح بحقيقة مداخيلها في الآجال القانونية اقترحت الدراسة وهو ما تم تبنيه لاحقا في مشروع قانون المالية لسنة 2014  التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 إلى 25 بالمائة.

وسيؤدي هذا التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى نقص في موارد الخزينة يقدر بقيمة 116مليون دينار حسب المعطيات المعتمدة بعنوان سنة 2010 كما سيمكن من مجابهة هذا النقص بإخضاع الأرباح المتأتية من التصدير والأرباح الموزعة للضريبة وكذلك ترشيد الامتيازات الجبائية باستثناء المتعلقة منها بمناطق التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية  وذلك وفق الفرضية التالية

تطبيق الإجراءات انطلاقا من سنة 2015 سيؤدي إلى توفير موارد إضافية بحوالي 355 مليون دينار وتتمثل هذه الإجراءات في أولا إخضاع الأرباح المتأتية من التصدير المحققة ابتداء من سنة 2014 للضريبة بنسبة 10 بالمائة والتي تستوجب للدفع ابتداء من سنة 2015 ويقدر المردود بحوالي 137 مليون دينار (دون اعتبار الزيادة التي سوف تنجر عن إخضاع مداخيل الأشخاص الطبيعيين للضريبة بعنوان التصدير).

وثانيا ترشيد  الامتيازات الجبائية وذلك بحذف الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار وذلك باستثناء المتعلقة منها بمناطق التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية والتي سوف تمكن من توفير مردود بحوالي 70 مليون دينار، علاوة على حذف الامتيازات الجبائية بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من الاستغلال كما هو مقترح في إطار إصلاح مجلة تشجيع الاستثمارات ويتعلق الأمر بالأرباح المحققة من قبل المصحات والمؤسسات الناشطة في مجال مقاومة التلوث وحماية البيئة.