الميزانية المخصصة للدعم في تونس أصبحت مخيفة (وزير المالية)

من المنتظر أن يصل الحجم الإجمالي للدعم في تونس على 5514 مليون دينار مقابل تقديرات في الميزانية الأصلية لهذا العام لنحو 4200 م د بزيادة بقيمة 1314 م د ووصف وزير المالية إلياس الفخفاخ هذه الزيادة بالمخيفة.

وأعتبر في ندوة صحفية انتظمت الاثنين بمقر الوزارة أن الزيادة (1314 م د) تساوي في نظره قيمة الدعم الإجمالي في سنة 2010

ويتوزع الدعم الإضافي على 100 م د ناتجة عن عدم تجسيم مراجعة أسعار  المواد الأساسية المدرجة ضمن التقديرات الأولية و 1214 م د بعنوان الكهرباء والمحروقات ناتجة عن تسوية متخلدات الدعم بعنوان سنة 2012 والبالغة حوالي 880 م د إلى جانب الترفيع ب 400 م د بعنوان إعادة رسملة البنوك العمومية وذلك بإضافة 100 م د مرسمة بباب النفقات الطارئة ضمن قانون المالية الأصلي لهذا العام.

وبين وزير المالية في السياق ذاته أن انعكاسات هذه المستجدات راجع إلى النقص الصافي في الموارد غير الجبائية بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية بحوالي 380 م د يهم الهبات والتخصيص (366 م د) وفوائض المؤسسات لحد 85 م د (1072 مقابل 1157 م د) ومداخيل المصادرة لحد 32 م د (868 مقابل 900 م د مقدرة) علاوة على بروز حاجيات إضافية للمؤسسات العمومية لاستكمال القيام باستثماراتها بقيمة 140 م د ويهم ذلك الخطوط التونسية وديوان الحبوب.

وتطرق إلى عدم إصدار الصكوك الإسلامية التي سيتم تعويضها باستعمال قسط من الرصيد المتوفر من بيع اتصالات تونس في حدود ألف مليون دينار.

وكشف أنه على ضوء هذه المستجدات أن حجم ميزانية الدولة لهذا العام سيصبح بعد تحيينها قبضا وصرفا ما قدره 27481 مليون دينار على أن يتم عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي قبل موفى العام الحالي.

وأفاد أنه تم إعداد مشروع ميزانية تكميلية لسنة 2013 سيتم إيداعه بالمجلس الوطني التأسيس رفقة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة القادمة في غضون منتصف شهر نوفمبر القادم.

ولاحظ أنه من المنتظر أن تبلغ نسبة الدين العمومي 47 فاصل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2013 مقابل تقديرات قانون المالية الأصلي بنسبة 46 فاصل 8 بالمائة.

واكد على أن إعداد مشروع الميزانية التكميلية لهذه السنة أخذا في الاعتبار تطور المناخ الخارجي وما تميز به من مستجدات استثنائية تم تسجيلها منذ العام الجاري ونسبة النمو بالأسعار القارة للناتج المحلي الإجمالي في حدود 3 فاصل6 بالمائة منتظرة لكامل السنة الحالية علاوة على اعتماد فرضية معدل سعر برميل النفط في مستوى 109 فاصل3 دولار للبرميل ومعدل سعر صرف الدولار في حدود 1 فاصل 625 دينار تونسي عوضا عن 110 دولار و 1 فاصل 580 دينار مقدرة أوليا.

كما تحدث عضو الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 سيتضمن فصلين، يهم الأول تأخير تطبيق الإتاوة على النزل (ديناران عن كل ليلة مقضاه بالنزل) إلى غرة أكتوبر 2014 والمبرمجة أن تدخل حيز التنفيذ بداية من غرة أكتوبر 2013

وفسر الفخفاخ أن وزارة السياحة طلبت إرجاء تطبيق هذه الإتاوة نظرا لعدم تطور المؤشرات السياحية.

ويهم الفصل الثاني طلب الترخيص من المجلس الوطني التأسيسي اعتماد مبلغ 500 مليون دينار لإعادة رسملة البنوك العمومية.