اختراق للأجهزة الأمنية التونسية من طرف إرهابيين وتقارير استخباراتية تحذر من عودتهم من سوريا إلى تونس

أضحت ظاهرة الإرهاب المتنامية في تونس خلال الفترة الأخيرة الوباء الذي يعيق المسار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي خاصة بع تفاقمها منذ أشهر و تغلغلها في كافة انحاء الجمهورية التونسية بسبب تظافرعدة عوامل لعل أولها بروز قرائن عديدة عن اختراق التيار الجهادي للجهاز الأمني و ثانيا دعم المهربين لهذه الظاهرة عبر توفير الدعم والمساعدة في عمليات تهريب الأسلحة وفق ما يؤكده عديد الخبراء. ..



اختراق للأجهزة الأمنية التونسية من طرف إرهابيين وتقارير استخباراتية تحذر من عودتهم من سوريا إلى تونس

 

أضحت ظاهرة الإرهاب المتنامية في تونس خلال الفترة الأخيرة الوباء الذي يعيق المسار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي خاصة بع تفاقمها منذ أشهر و تغلغلها في كافة انحاء الجمهورية التونسية بسبب تظافرعدة عوامل  لعل أولها بروز قرائن عديدة عن اختراق التيار الجهادي للجهاز الأمني  و ثانيا دعم المهربين لهذه الظاهرة عبر توفير الدعم والمساعدة في عمليات تهريب الأسلحة وفق ما يؤكده عديد الخبراء.

التيارات الجهادية تخترق الأجهزة الأمنية

 أكدت  خلال هذه الأيام عدة تقارير إعلامية اختراق جماعة أنصار الشريعة للأجهزة الأمنية حيث ورد بمقال لجريدة الشروق عن تمكن التيار السلفي من استقطاب بعض العناصر الأمنية و تجنيدها لاستغلالها للحصول على معلومات أمنية والمساعدة في تهريب السلاح .

وكشفت الشروق في تقرير لها صدر أمس الأحد 27 أكتوبر 2013  نقلاً عن مصادر أمنية أن عملية فرار أبي عياض إلى خارج حدود البلاد كانت عبر مساعدة العريف بالحرس الوطني الذي تم إيقافه مؤخراً وصدرت بحقه قرار إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف الإرهاب.

وأضافت  نفس الصحيفة أن عملية إيقاف رجل أمن يعمل بمدرسة لتدريب الضباط بضاحية قرطاج كشفت عن حقيقة وجود اختراقات للمؤسسة الأمنية  وذلك بعد أن أثبتت التحريات الأمنية أن رجل الأمن الذي تم إيقافه كان من بين العناصر التي تمد تنظيم أنصار الشريعة وأتباعه بتحركات الوحدات الأمنية.

و مدهم  بالبرقيات الأمنية .

وجاء في اعترافات عنصر الأمن المشتبه به أنه كان ضحية لعملية استدراج ممنهجة من قبل هذا التنظيم، ونظراً لتعرّضه لعملية ترهيب فقد انصاع إلى أوامرهم خوفاً من إمكانية تصفيته".

نقابات الأمن تحذر

طالبت النقابة  الوطنية لقوات الأمن الداخلي فى بيان أصدرته في  ختام اشغال الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة بتوسيع قائمة الاقالات فى صفوف القيادات الامنية  الموالية والمعينة على خلفية انتماءاتها السياسية وعلى رأسهم المدير العام للأمن الوطني والمدير العام امر الحرس الوطنى والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية فى ظرف 48 ساعة وتعويضها بكفاءات محايدة للتمكن من السيطرة على تنامي شبح الارهاب .

وفي نفس السياق حذرت النقابة العامة للحرس الوطني من أن جماعات إرهابية تحاول اختراق أجهزة الأمن، والسيطرة على أحياء كاملة في عديد المدن و الضواحي التونسية.

الإرهاب يتغلغل في تونس بدعم من المهربين

عن تطور ظاهرة الإرهاب في تونس قال مختار بن نصر العميد المتقاعد من الجيش في حديث للمصدر  الإرهاب موجود في البلاد منذ مدة و تغلغل في الفترة الأخيرة في كامل جهات البلاد مشيرا الى انه سيضرب بقوة في البلاد ما لم يتم التصدي له بالطرق اللازمة.

أفدانا بن نصر أن انتشار الأسلحة في أماكن متفرقة من البلاد يؤكد حتما تغلغل الإرهاب في كامل البلاد و تطوره من مرحلة النمو الى مرحلة استهداف المدنيين.

وبخصوص عوامل تدعيم الإرهاب في تونس شدد الخبراء الأمنيون والعسكريون ورجال القانون والاقتصاد المشاركون ، على العلاقة الوثيقة بين ظاهرتي الإرهاب والتهريب وانعكاسهما بالخصوص على المنظومتين الأمنية والاقتصادية بالبلاد.

وكشف رئيس حزب العدل والتنمية عقيد أركان حرب متقاعد محمد صالح الحيدري أن "التهريب يمول الإرهاب في تونس مبرزا أن "الإرهاب يمثل اليوم الخطر الأكبر على تونس لاسيما وان الحزب الحاكم قد سمح له بالتمركز والتفشي من خلال التغاضي عن عمليات إدخال الأسلحة للبلاد وتخزينها.

تقارير استخباراتية تحذر من عودة الارهابيين من سوريا

تعقيبا على تنامي ظاهرة الإرهاب في تونس دعت تقارير استخباراتية الى ضرورة اليقظة من قرب عودة المئات من المقاتلين التونسيين الذين كانوا في سوريا بسبب بداية الخسائر الكبيرة.

وقد صدرت وحسب ما ورد بجريدة الشروق  تقارير أمنية جديدة مفادها أن المئات من الشبان التونسيين الذين تحوّلوا الى سوريا لمحاربة نظام الأسد، وقبلها الى ليبيا للتدريب في معسكراتها، باتوا الآن على وشك العودة الى تونس.

الحكومة تعد مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب

قامت لجنة تمثلها عددا من الوزارات بمساهمة خبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب سيعوّض قانون مكافحة الارهاب لسنة 2003 سيتم عرضه في ندوة وطنية ستحتضنها وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 وسيشارك فيها ممثلين عن مختلف الوزارات وعدد من الخبراء الأمميين وسفراء وممثلي بعثات ديبلوماسية بتونس إلى جانب رجال قانون وحقوقيين ونشطاء من المجتمع المدني.

ويمكن الاطلاع على مشروع القانون المذكور على موقع واب الوزارة http://www.mdhjt.gov.tn

بسام حمدي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.