بداية من اليوم تحرير قطاع الاسمنت والترفيع في الأسعار ب 800 مليم للكيس الواحد

سيتم بداية من اليوم الجمعة غرة نوفمبر 2013 تحرير قطاع الاسمنت الرمادي المخصص لقطاع البناء على مستوى الإنتاج والتصدير وكذلك تحرير أسعار البيع للعموم.
..



بداية من اليوم تحرير قطاع الاسمنت والترفيع في الأسعار ب 800 مليم للكيس الواحد

 

سيتم بداية من اليوم الجمعة غرة نوفمبر 2013 تحرير قطاع الاسمنت الرمادي المخصص لقطاع البناء على مستوى الإنتاج والتصدير وكذلك تحرير أسعار البيع للعموم.

وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء على رفع الدولة للدعم عن مصانع الأسمنت الثمانية (8) من حيث الكهرباء والغاز بنسبة 50 بالمائة في مرحلة أولى على أن تكون المرحلة الثانية بداية من أفريل 2014 .

وعلى ضوء هذا القرار بتحرير قطاع الأسمنت سيرتفع سعر كيس الاسمنت الواحد على أقصى تقدير ب800 مليم ليصبح 8.600 د لكيس الواحد بدلا من 6.400 د قبل التحرير.

وتفيد المعطيات المستقاة أن قطاع الأسمنت يتمتع لوحده بحوالي 280 مليون دينار سنويا من دعم المحروقات والكهرباء والغاز علاوة على كونه من القطاعات الكبيرة الملتهمة للطاقة باعتباره مصنف من كبار مستهلكي الطاقة المدعمة في البلاد.

كما أشارت ذات المعطيات إلى أن قطاع الاسمنت ما انفك يسجل أرباحا هامة بواسطة الدعم الذي يحصل عليه من الدولة.

هذا وشدَدت مصادر من رئاسة الحكومة أن عملية تحرير قطاع الاسمنت لا سيما على مستوى التصدير لن تكون اعتباطية من منطلق أنه في صورة تواجد ندرة للاسمنت في السوق المحلية فإن مصانع الاسمنت مطالبة بإعطاء الأولوية للسوق المحلية.

ويشار إلى أن كاتب الدولة المكلف بالطاقة نضال الورفلي، كان قد أوضح في تصريح إعلامي إثر انتهاء مجلس الوزراء أنه تقرر فى إطار منظومة كاملة لترشيد الدعم وخاصة الدعم الموجه للمحروقات اعتماد مبدأ الرفع التدريجى لدعم المحروقات بالنسبة لقطاع الاسمنت الذي يستهلك لوحده 17 بالمائة من دعم المحروقات فى تونس فضلا عن تحرير الأسعار فى القطاع.

 

وأكد الورفلى أن هذا القرار يتنزل في إطار التصدي إلى مختلف

تحديات قطاع الطاقة وخاصة عجزه الهيكلى وارتفاع استهلاك

الطاقة الأولية وخاصة الطاقة الكهربائية مقابل تقلص الموارد الطبيعية التونسية وارتفاع منظومة الدعم مشيرا إلى التضخم الذي شهدته منظومة الدعم خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث تطورت من 550 مليون دينار سنة 2010 إلى أكثر من 3000 مليون دينار سنة 2013

 

كما بين أن هذا القرار لن يمس الفئات الضعيفة والصغرى وإنما

هو موجه لقطاعات كبرى يتم دراستها تباعا من حيث انعكاسات قرار رفع الدعم عنها على النواحى الاقتصادية والاجتماعية وعلى قدرتها التنافسية فى السوق التونسية.

رياض بودربالة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.