رسمي: الحكومة تقرر شطب ديون الفلاحين التي لا يفوق مبلغها 5 آلاف دينار في سنة 2014

صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الاربعاء 30 أكتوبر 2013 على مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014 وتضمن قانون المالية الجديد العديد من الاحكام ستكون محور ندوة صحفية يعقدها وزير المالية إلياس الفخفاخ يوم الاثنين 04 نوفمبر الجاري.

ومن أهم ما جاء في وثيقة المشروع التي تحصلنا عليها قرار الحكومة شطب ديون الفلاحين في إطار معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك من خلال تخلي الدولة عن 50% من المبالغ المستحقة أصلا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغها 5.000 دينار للفلاح أو للبحار الواحد وكامل فوائض التأخير والفوائض العادية الموظفة عليها وذلك في حدود 100 مليون دينار مع جدولة باقي المتخلدات لمدة أقصاها خمس سنوات.

ويتم التخلي بنسبة تضاهي نسبة خلاص أصل الدين دون أن تقل هذه النسبة عن 10%.

كما ستتكفّل الدولة بتسديد أصل الدين الذي تتخلى عنه البنوك والمتعلق بالقروض التي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 5.000 دينار للفلاح أو للبحار الواحد المتحصّل عليها إلى موفى ديسمبر 2012 بنفس الشروط المذكورة بالفقرة السابقة وذلك في حدود 20 مليون دينار. ويتم التسديد على مدى 20 سنة بدون فائض.

وتضمن مشروع قانون المالية تمكين البنوك من طرح من قاعدة الضريبة الفوائض التعاقدية المتخلى عنها والموظفة على القروض الفلاحية المتحصّل عليها إلى موفى ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأًصل 5.000 دينار مع شطب من حساباتها جملة الفوائض المتعلقة بالقروض المذكورة والتي يتم التخلي عنها خلال سنتي 2014 و2015 دون أن يكون لعملية الشطب تأثير على النتيجة الجبائية للبنك.

كما تضمن المشروع القانون الترخيص للدولة في مواكبة الزيادة في رأس مال البنوك العمومية وذات المساهمة العمومية في إطار معالجة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع المصرفي لا سيما القطاع المصرفي العمومي و التي تبقى من أهمها ضعف رسملة البنوك و ارتفاع نسبة الديون المصنفة وضعف تغطيتها بالمدخرات. وعليه فإن تعزيز الأسس المالية للقطاع المصرفي العمومي بتدعيم أمواله الذاتية عبر انجاز زيادات في راس المال بمبلغ أقصاه 500 مليون دينار يعتبر ضرورة قصوى باعتبار وجوب الاحترام الدائم لمعايير التصرف الحذر المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 09 لسنة 2012 .