توافق جزئي في التأسيسي بين نواب الترويكا والمعارضة حول تعديل النظام الداخلي

توصل نواب الترويكا والمعارضة إلى توافق جزئي حول تعديل النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي  خلال اجتماع عقده  الأحد ممثلو الكتل النيابية وغير  المنتمين ولجنة النظام الداخلي، واتفقوا على حسم الخلافات  المستمرة بينهما حول هذه التعديلات خلال الجلسة العامة  المنتظر استئنافها بعد ظهر الإثنين

وأتفق الجانبان ، على أهمية تعديل الفصل 106 من النظام الداخلي  المتعلق بإجراءات تعديل الدستور وتنظيم التدخلات خلال الجلسات  العامة المخصصة لذلك .

وقال محمد الحامدي "ان الكتلة الديمقراطية والمعارضة النيابية   ترى أن هذا الفصل هو الوحيد المعني بعملية تسريع  مناقشة فصول الدستور من أجل المصادقة عليه في إطار خارطة الطريق للحوار الوطني، وأن بقية الفصول التي تقترح لجنة النظام الداخلي تعديلها لا علاقة لها بذلك"

وهو ما يرفضه  أعضاء لجنة النظام الداخلي من النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومجموعة نواب حركة وفاء وبعض المستقلين، اذ انهم يرون  أن عملية  التسريع في عمل الجلسات العامة وإضفاء النجاعة على عمل المجلس  التأسيسي بصورة عامة يتطلب تعديل عديد الفصول وليس الفصل 106 فحسب.

وينص مشروع التعديل للفصل 106 المتفق عليه حتى الآن على الحد من  مقترحات التعديل لفصول الدستور التي يتقدم بها النواب من خلال  الترفيع في الحد الأدنى من النواب الذين يمضون على المقترح من 5  إلى 15 نائبا، والحد من عدد  النواب المتدخلين حول كل فصل وآجال تقديم التعديلات

وتعرض لجنة النظام الداخلي على الجلسة العامة مشاريع تعديلات  للفصول 36 و79 و89 و106 و126 ،وهي فصول تتعلق بانعقاد الجلسات  العامة لمناقشة الدستور والحوار مع الحكومة ومناقشة مشاريع القوانين ،وانعقاد اجتماعات المكتب وصلاحيات رئيس المجلس والمكتب

يشار الى أن الجلسة العامة لمناقشة تعديل النظام الداخلي  انطلقت منذ مساء  السبت ،وتوقفت خلال النقاش العام بسبب الخلافات حول مدى هذا  التعديل، وحول العلاقة بين المجلس التأسيسي والحوار الوطني، وهي خلافات حاول المجلس حلها في اجتماعات رؤساء الكتل وغير المنتمين .