أصحاب السيارات الشعبية ذات 5 خيول سيدفعون إتاوة دعم ب 50 دينارا في 2014 و 2015

كشف مشروع قانون المالية للعام القادم في صيغته المعدلة والمنقحة بعد المصادقة عليه من طرف اجتماع مجلس الوزراء في منتصف الأسبوع الفارط أنه تم اتخاذ إجراءات ظرفية لتعزيز موارد الصندوق العام للتعويض وذلك بمراجعة النظام الجبائي لإتاوة الدعم الموظفة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك بـحذف الحدّ الأقصى المحدّد بـ 2000 د، واستثناء من تطبيقها المبالغ الراجعة لغير المقيمين غير المستقرين والمداخيل المحققة من قبل الخاضعين للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والقيمة الزائدة العقارية أو القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات، علاوة على توضيح طرق استخلاصها بإخضاعها للخصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الدخل .

وتضمن ذات المشروع إجراء يهم التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض وذلك بإحداث إتاوة دعم توظف على السيارات الشعبية ذات القوة الجبائية بأربعة خيول والسيارات ذات القوة الجبائية بخمسة خيول بقيمة 50 دينارا يتم استخلاصها خلال دفع معلوم الجولان.

وحدد المشروع إتاوة الدعم بالنسبة إلى السيارات الخاصة حسب تعريفة تتراوح بين 50 دينار و700 دينار باعتبار القوة الجبائية للسيارة وكذلك العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات حسب تعريفة تساوي 50% من مبلغ المعلوم.

ونص المشروع على حصر تطبيق الإتاوتين المذكورتين خلال سنتي 2014 و2015 وذلك في انتظار استكمال المراجعة الجوهرية لمنظومة الدعم.

وتضمن المشروع من جانب آخر مراجعة التشريع المتعلق بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك بتوسيع ميدان تطبيق المعلوم وذلك بإخضاع العربات من غير المعدة لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص المرخّص لها في استعمال الطريق للمعلوم الوحيد التعويضي مع ضبط تعريفة موحّدة له بــ 200 دينار في السنة عن كل عربة وإعفاء الشاحنات المخصصة قصرا لرفع الفضلات المنزلية التي تملكها الجماعات المحلية والمؤسسات الخاصة من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. إلى جانب تحسين استخلاص المعاليم المستوجبة على العربات المعدة لنقل البضائع والتي لا تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان وذلك بتعويض المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بعلامة جبائية.