وزير المالية : تعديل أسعار المواد الأساسية العام القادم أمر حتمي ووجب مصارحة الشعب التونسي بإصلاح منظومة الدعم

قال وزير المالية إلياس الفخفاخ أن تونس ستشهد العام القادم إجراء تعديلات في اسعار بعض المواد الاساسية باتجاه الترفيع فيها موضحا أن هناك برنامجا تم اتخاذه في لغرض في إطار إصلاح منظومة الدعم في تونس وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وقال الاثنين خلال ندوة صحفية عقدها برئاسة الحكومة بالقصبة أن تعديل أسعار هذه المواد من دون ان يكشف مزيدا من التفاصيل حول قائمتها سيتم تركيزها نهائيا بداية من سنة 2015 مشيرا إلى أن التعديل المنتظر سيوفر موارد مالية بقيمة 100 مليون دينار من جملة اعتمادات بقيمة 1407 م د تم تخصيصها لدعم المواد الاساسية العام المقبل.

وشدد على وجوب مصارحة الشعب التونسي بكل الحقائق حول منظومة الدعم وعدم الخوف من الزيادة المنتظرة متعهدا بأن الحكومة ستأخذ الاجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية لضعاف الحال هند دخول الزيادة المنتظرة حيز التطبيق

ولاحظ ان الحجم الجملي للدعم المخصص في مشروع الميزانية الجديد بلغ 4292 م د مقابل 5514 م د منظرة في موفى السنة الجارية، مشيرا إلى الدعم ارتفع في تونس منذ الثورة بنسبة 270 بالمائة ويمثل الدعم حاليا 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف في هذا الخصوص أن السنة القادمة سيتم التقليص من هذه النسبة غلى مستوى 5 بالمائة مشددا على أن الدعم لا يجب أن يتجاوز 3 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي.

كما كشف عن شروع الدولة لإصلاح منظومة الدعم بكل مكوناتها وعناصرها على امتداد 3 سنوات (انطلاقا من سنة 2013) بهدف التحكم في الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح الفخفاخ أن 60 بالمائة من الميزانية العامة للبلاد(28125 م د) في السنة المقبلة ترتكز على أربعة محاور وقطاعات كبرى أولها التربية والتعليم والبحث العلمي بتخصيص اعتمادات بقيمة 5062 م د وثانيها الدفاع والداخلية بالترفيع في حجم الاعتمادات المرصودة الميزانية الجديدة بنسبة 14 بالمائة مقارنة بميزانية العام الجاري لتبلغ 3969 م د.

أما العنصر الثالث فيتمثل في تخصيص 1451 م د لقطاع الصحة بزيادة بنسبة 2 فاصل 2 لتحسين المنظومة الصحية وتطويرها بينما ارتكز العنصر الرابع في الزيادة في نسبة التحويلات الاجتماعية ب 1 فاصل 6 بالمائة او 691 مليون دينار.