تونس: اجتماعات بين الرباعي الراعي للحوار والفرقاء السياسيين لاستئناف الحوار الوطني

تحاول الاطراف الراعية للحوار جمع الفرقاء السياسيين مرة اخرى على طاولة المفاوضات واستئناف اشغال الحوار الوطني التى علقت بعد تعثر النقاش حول الشخصية التى ستتولى منصب رئيس الحكومة المقبل

وقد عقد الرباعي امس اجتماعين مع كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في الحزب عامر العريض من جهة والامين العام لحزب العمال حمة الهمامى والقيادي في الجبهة الشعبية زياد لخضر من جهة اخرى في محاولة لتقريب وجهات النظر وايجاد مقايسس جديدة للدخول في الشوط الثانى من الحوار الوطني على ارضية توافقية

وفي تصريحات صحفية ، اعلن كل طرف عن تمكسه بموقفه من مسالة اختيار مرشح لرئاسة الحكومة ، اذ اعلن الغنوشي تواصل تمسك النهضة بمرشحها احمد المستيرى في حين راي الهمامى أن المستيرى لا يمكن ان يكون رجل المرحلة

ولكنهما في المقابل اشارا الى امكانية اعتماد مقايسس جديدة مثل الاتفاق على مرشحين اخرين من خارج الدائرة التى تم الاتفاق عليها مسبقا ، والاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبل قبل الدخول رسميا في الشوط الثانى من الحوار الوطني
واكد محمد فاضل محفوظ ، عميد المحامين أن كل الاحتمالات واردة ، وأن التشاور سيتواصل بين الرباعى وبقية الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني من أجل التوصل الى استئناف الحوار في اقرب وقت ممكن وباكبر قدر من التوافقات
في المقابل ، يبدو أن العراقيل التى تواجه الحوار الوطني لا تتعلق فقط بالمسار الحكومى، وانما أيضا بالمسار التأسيسي ، اذ شهد المجلس الوطني التأسيسي أزمة بين نوابه اسفرت عن تعليق الكتلة الديمقر اطية وكتلة حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات الشريك في الحكم مشاركتهما في اشغال المجلس الوطني التأسيسي

وطالب نواب الكتلتين بالتراجع عن التعديلات التى صادق عليها المجلس مؤخرا والتى ادرجت ضمن قانون النظام الداخلي ، معتبرين أن هذه التعديلات تهدف الى معاقبة المعارضة وضرب الحوار الوطني وارساء دكتاتورية برلمانية
وتتعلق التعديلات بالخصوص بتنظيم عمل المجلس الوطني التاسيسي وتمنح 109 صلاحية الدعوة الى عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع الدستور دون استشارة رئيس او مكتب المجلس بما يعنى أنه بامكان حركة النهضة وحلفائها في المجلس (المؤتمر ووفاء) المصادقة على الدستور دون الحاجة الى حضور بقية النواب وخاصة نواب المعارضة

فالتجاذبات السياسية وتشبث الترويكا بالحكم ، بعد تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية منذ انتخابات 23 اكتوبر، من شانها ان تزيد من وضع البلاد تأزما وبالرغم من بارقة الامل التى زرعها الحوار الوطني في نفوس التونسيين، فان خيبة الامل هى الشعور الطاغى عليهم حاليا