كاتب الدولة المكلف بالبيئة: لابد من مسار تشاركي لاعداد استراتيجية وطنية للتنمية

أشرف اليوم الخميس كاتب الدولة المكلف بالبيئة الصادق العامري على افتتاح ورشة عمل خصت اشغالها للإعلان عن انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة وذلك بنزل الماجستيك وبحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للتنمية المستديمة وشخصيات فرنسية وهولندية .

وأكد الصادق العامري كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والبيئة وخلال افتتاحه اشغال أشغال الورشة الأهمية القصوى للتنمية المستديمة ،باعتبارها التنمية الناجعة اقتصاديا والعادلة اجتماعيا والمراعية للبيئة مما يؤسس طبيعيا لمنوال تنموي يلبي احتياجات الحاضر.

وحول الأهداف التي تمت بلورتها في جل الميادين المتعلقة بالبيئة والتنمية المستديمة افاد كاتب الدولة انه تم ادماج البعد البيئي في الأنشطة والقطاعات التنموية ذات الأولوية تجسيما لمقومات التنمية المستديمة وتكريسا للبعد الوقائي في السياسات البيئية لتمكين كل نشاط تنموي من التطور ومن تجنب إحداث إخلالات بالمحيط وبتوازن المنظومات الطبيعية من جهة ومن المساهمة في تحسين ظروف العيش والنمو الاقتصادي من جهة أخرى
وفي المجال القانوني قال كاتب الدولة ان تونس اتخذت العديد من الإجراءات منها وجوب إعداد دراسات التأثيرات على المحيط ومراقبة التلوث وإحداث صندوق مقاومة التلوث ومصاحبة المؤسسات لإرساء منظومات التصرف البيئي وإرساء علامة بيئية تونسية

واكد كاتب الدولة انه تم الانطلاق في مسار تشاركي سيفضي إلى وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستديمة في أفق 2020 وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية وبمشاركة مختلف أطياف المجتمع المدني.

ويتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة انطلاقا من الأطر الحالية للتخطيط الاستراتيجي في المجالات التنموية ومنها المخططات التنموية الوطنية والدراسات الاستراتيجية القطاعية وتوقعات العشرية القادمة والمعطيات المستجدة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، ومن خلال مسار تشاركي موسع يضم جميع الأطراف المعنية بالتنمية ببلادنا من مؤسسات حكومية وممثلي الأوساط الاقتصادية والمجتمع المدني لاسيما الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حماية البيئة والتنمية المستديمة.

وتم تحديد ضمن مشروع الاستراتيجية المقترحة تسعة (09) محاور أساسيا تتناول مختلف التحديات والإشكاليات المطروحة في مجال التنمية والتوجهات المقترحة لدعم مقومات استدامة التنمية بتونس في أفق 2020: 1. تطوير نظم الاستهلاك والإنتاج المستديمين، 2. النهوض باقتصاد منصف وقوي، دعم العدالة الاجتماعية ومقاومة التفاوت الجهوي، 3. التصرف المستديم في الموارد الطبيعية، 4. وضع مقومات لتهيئة ترابية متوازنة تعتمد على منظومة نقل ناجعة ومستديمة 5. النهوض بجودة حياة المواطن، 6. تطوير النجاعة الطاقية والنهوض بالطاقات الجديدة والمتجددة في اتجاه منظومة طاقية مستديمة، 7. دعم القدرات للتأقلم مع التغيرات المناخية، 8. النهوض بمجتمع المعرفة، 9. وضع أسس الحاكمية الرشيدة في مجال التنمية المستديمة