استدعاء رئيس تحرير جريدة الصحافة للمثول أمام النيابة العمومية يوم 11 نوفمبر

واعتبر السنوسي أن الاستدعاء الذي تلقاه غير قانوني لكونه لم يرد على المصلحة القانونية للمؤسسة وفق ما هو معمول به، مبينا أنه تمت الإشارة فيه إلى أن الدعوة موجهة الى صاحب المقال المنشور في الصفحة 2 من الجريدة، والذي جاء تحت عنوان "وتتكرر الجريمة"

وفي هذا الخصوص أوضح السنوسي أن هذا المقال نشر بالصحيفة بعد يوم واحد من اغتيال محمد البراهمي ( يوم 26 جويلية 2013) ، مبينا أنه تضمن قراءة في تصريحات لعدد من المسؤولين، وهم علي لعريض ونور الدين البحيري والصحبي عتيق، إلى جانب جملة من الاستنتاجات بشأن الاغتيالات التي حصلت في البلاد.

واعتبر رئيس تحرير جريدة "الصحافة" أن هذا الإجراء "يعد فصلا من فصول التضييق على الصحفيين وعلى حرية الاعلام"، مشددا على أن المؤسسة التي يعمل بها "مستهدفة" لأنها أصبحت "تمارس مهامها كرفق عمومي وترفض أن تكون في صف السلطة أو غيرها"

كما حذر مركز تونس لحرية الصحافة، من تواصل عدم احترام الاجراءات الشكلية في تتبع الاعلاميين،معتبرا أن استدعاء السنوسي للمثول أمام النيابة العمومية على خلفية مقال صحفي هو "استعادة لاستعمال القضاء في التدخل في شأن إعلامي بحت، يعالج بحق الرد وبالنقاش في الفضاء العام

وعبر المركز، في ذات البلاغ، عن "خشيته" من أن يكون هذا التتبع على خلفية رفض العاملين بالمؤسسة لتعيين رئيس مدير عام جديد على رأس دار "سنيب" (تضم جريدتي "الصحافة" و"لابراس")، وصفه المركز بالمسقط والسياسوي