تونس: جلسة وزارية لتطوير منظومة الصفقات العمومية

انبثقت عن الجلسة الوزارية المخصصة للنظر في مشروع الامر المتعلق بالصفقات العمومية المنعقدة أمس الخميس 7 نوفمبر 2013 برئاسة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية الى توصيات بضرورة اعتماد تمشي تدريجي للانتقال من الرقابة المسبقة باتجاه اعتماد الرقابة اللاحقة مع دعم مهمة التدقيق والمتابعة والمراجعة وذلك في آجال معقولة تأخذ بعين الاعتبار واقع الهياكل والمؤسسات العمومية والمصالح الجهوية.

وينطلق هذا التمشي التدريجي من مرحلة إقرار مبدأ الهيئة الإدارية المستقلة للهيئة العليا للطلب العمومي على غرار الهيئات المستقّلة الأخرى تلحق ميزانيتها بميزانية الدولة وتقع مناقشتها مباشرة مع وزارة المالية .

ويتدرج هذا التمشي الى تدعيم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال زيادة عدد ممثّليها في المجلس الوطني للطلب العمومي وتدعيم تركيبة هيئة المتابعة والمراجعة بممثّلين عنها إضافة الى تعزيز الشفافية من خلال إقرار مبدأ نشر تقارير التدقيق والرقابة المتعلّقة بالصفقات العمومية.

وتسعى هذه التوصيات الى تطوير الإطار القانوني والترتيبي الحالي حتّى تضطلع منظومة الصفقات العمومية بدورها في تنمية العجلة الاقتصادية وفي تكريس الحوكمة الرشيدة وفي تدعيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.