المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن كشف قسم الدراسات عن أهم مخاطر ملامح الميزانيّة الجديدة المتسمة بالضّغط على المصاريف وتغييب أي إجراء من شأنه أن يحافظ على المقدرة الشّرائيّة للمواطن أو تحسينها وبمراجعة ميزانيّة الدّعم في غياب…
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن كشف قسم الدراسات عن أهم مخاطر ملامح الميزانيّة الجديدة المتسمة بالضّغط على المصاريف وتغييب أي إجراء من شأنه أن يحافظ على المقدرة الشّرائيّة للمواطن أو تحسينها وبمراجعة ميزانيّة الدّعم في غياب أي استشارة أو تواصل مع المواطن أو الأطراف الاجتماعيّةو التّقليص في ميزانيّة التّنميةّ.
و بين الاتحاد عبر صفحته الرسمية" بالفايسبوك" أن الحكومة واصلت ضغطها على الطّبقات المتوسّطة بعدة إجراءات جبائيّة مجحفة في ظلّ تجاهل الإمكانيّات الكبيرة التي يمكن توفيرها من طرف عديد المهن التّجارية وخاصّة غير التّجاريّة والتي يواصل أصحابها التمتّع بنظام جبائي تفاضلي مقارنة بالموظّفين والأجراء بصفة عامّة.
كما قال اتحاد الشغل أنه تواصلا مع سياسة الهروب إلى الأمام لجأت الحكومة إلى استعمال مدّخرات البلاد المتبقيّة من بيع حصّة من رأس مال اتصالات تونس والمقدرة بــ1636 م د وطلبت من صندوق النّقد الدّولي استعجال القرض الائتماني لتخصيص جزء منه لدعم الميزانيّة وهو ما سيجعل الصّندوق يفرض شروطا مجحفة على البلاد.
واستغرب قسم الدّراسات والتّوثيق من تواصل عدم اكتراث الحكومة، على الأقل في المواقف المعلنة، لدقّة وصعوبة الظّرف الرّاهن ومواصلة الخطابات الشّعبويّة والقراءات المغلوطة للمؤشّرات الاقتصادية المهمّة كنسبة التضخّم ونسبة البطالة ومؤشّرات القطاع البنكي وهو ما من شأنه أن يبعث برسائل سلبيّة للفاعلين الاقتصاديّين.
ويأتي هذا الموقف مدعما لأراء عديد الخبراء التونسيين الذين راوا ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 لا يتماشى مع املواطن التونسي و لا مع الظفرية الاقتصادية في تونس على غرار فرض إتاوات استثنائية على المواطن من بينها ضرائب السيارات بحسب الخيول الجبائية بالاضافة إلى دفعهم الضرائب الثابتة على غرار معلوم الجولان.
وفي ذات السياق أطلق عدد من المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي تحمل اسم " حملة تمرد ضد ميزانية 2014" بهدف التصدي لما اعتبرته خيارات اقتصادية و اجتماعية مملاة من الداوئر المالية العالمية.
