في دراسة حديثة: 92 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية التونسية لن يكون بمقدورها ان تكون مؤسسات مشغلة بحلول سنة 2025

أكدت نتائج دراسة أعدها المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع البنك الدولي حول ديناميكية المؤسسة التونسية، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة حيث أن المحاكاة المعروضة في الدراسة تُظهر أن مواصلة التمشي الحالي المعتمد أساسا على العمل المستقل قد يجعل 92 بالمائة من المؤسسات مؤسسات غير مشغلة (مستقلون) وذلك بحلول سنة 2025 وهو ما يدعو إلى بإلحاح إلى العمل على تجنيب تونس عقدا آخر من الركود الهيكلي.

وقد خلصت الدراسة إلى التأكيد على ضرورة تبني إصلاحات عاجلة للاستحثاث على خلق فرص العمل والتحفيز على نمو المؤسسات، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تندرج في إطار رؤيا شاملة يعدها البنك الدولي حول "معالجة السياسات التنموية لتونس".

وتناولت الدراسة المذكورة أداء المؤسسات الاقتصادية التونسية من حيث خلق فرص العمل والانتاجية وذلك اعتمادا على السجل الوطني للمؤسسات الذي يمثل قاعدة البيانات الأكثر شمولية إذ تحتوي على معلومات تخصَ المؤسسات الناشطة في القطاع الخاص غير الفلاحي في البلاد.

وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الخاص في تونس يشكو ركودا في هيكلته ما يعكس ضعف القدرة التنافسية وكذلك الإنتاجية مع محدودية فرص النمو، ولا يشمل هذا النقص في الديناميكية ضعف النسق في خلق فرص العمل وجودتها فحسب بل وكذلك من خلال تركز الانتاج في انشطة صغيرة الحجم وذات انتاجية محدودة.

وقد تبين أن 86 بالمائة من مجموع المؤسسات هي غي الواقع مؤسسات غير مشغلة لأجراء (مستقلون) في حين تغطي 28 بالمائة من العدد الجملي للمشتغلين، كما لوحظ أن 0.5 بالمائة فقط من جميع المؤسسات تشغل 100 شخص وأكثر وتغطي 37 بالمائة من المشتغلين.

كما أبرزت الدراسة أن المؤسسات الكبيرة تتعامل بأشكال متفاوتة مع السوق الخارجية عبر التصدير والتوريد وهي المؤسسات الأكثر تأثرا بالظرف الاقتصادي الخارجي، وتعد المؤسسات المصدرة كليا مصدرا هاما للدخل ولليد العاملة إذ تغطي 32 بالمائة مجموع الأجراء.

كما أظهرت الدراسة أن المؤسسات الفتية والشابة تساهم أكثر من غيرها في إحداثات الشغل الصافية ولكن بعد مرور 4 سنوات تقريبا من الشروع في نشاطها تتراجع عن هذه المساهمة سلبيا باستثناء المؤسسات الكبيرة، وهو ما يؤكد أن النجاعة في هذا الشأن لا تقتضي التشجيع على إحداث المؤسسات فحسب بل تستدعي الحاجة إلى ضرورة تذليل الصعوبات التي تحول دون نمو المؤسسات وتطورها.

وعلى غرار الأداء الضعيف للمؤسسات في خلق فرص عمل جديدة، كشفت الدراسة أيضا أوجه عيوب خطيرة في المشهد التنافسي حيث ان الانتاجية لا تعد من العوامل الهامة انمو المؤسسة حتى ان افضل المؤسسات ليست قادرة على النمو بسرعة إذ تشير التقديرات إلى أن مضاعفة الإنتاجية يؤدي إلى زيادة بنسبة 3.9 بالمائة فقط في اليد العاملة.

وفي السياق ذاته فإن تطوير الربحية بنسبة 10 بالمائة ينتج تطورا في عدد المشتغلين بنسبة 1.2 بالمائة ويدل ذلك في المجمل على ضعف نسق إعادة توجيه اليد العاملة لغاية تطوير إنتاجية المؤسسة وربحيتها وكذلك لضعف إعادة استثمار الأرباح.

وكشفت الدراسة كذلك انه بالرغم من نجاح المؤسسات المصدرة كليا في خلق مواطن شغل جديدة وتطوير الاستثمار الأجنبي المباشر فإن تخصص جل هذه المؤسسات في صناعات "تجميعية" ذات قيمة مضافة منخفضة وتحويلها بالأساس لمواد أولية موردة، حال دون استفادة الاقتصاد الوطني منها على الوجه الناجع وقد يعود نجاح المؤسسات المصدرة كليا في إحداث أكثر فرص العمل على نوعية التشاريع المنظمة لهذا القطاع.