تونس: استمرار الخلافات بين الكتل والمجموعات النيابية حول تعديل النظام الداخلي

لم يمكن الإجتماع الثاني للجنة النظام الداخلي المخصص لتسوية الخلافات بين الكتل النيابية حول تعديل النظام الداخلي، امس الاثنين، من تقريب وجهات النظر المختلفة، حيث تم الإتفاق على الدعوة إلى اجتماع لرؤساء الكتل والمجموعات والإئتلافات النيابية اليوم الثلاثاء

اجتماع جديد للجنة في محاولة ثالثة للتوافق على كيفية التعامل مع مشكلة تعديل النظام الداخلي للمجلس من قبل الجلسة العامة الإثنين الماضي، حسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة، هيثم بن بلقاسم

وأضاف أنه سيترك ، المجال لمزيد التشاور، داعيا في هذا الخصوص الى اجتماع رؤساء الكتل والإئتلافات والمجموعات النيابية بحضور رئيس المجلس أو من ينوبه اليوم الثلاثاء ، للتوصل الى توافقات حول مشاريع تعديلات جديدة للفصول المعدلة من النظام الداخلي

ودافع نواب النهضة خلال الإجتماع عن موقفهم المؤيد للتعديلات المدخلة يوم الإثنين الماضي على النظام الداخلي، مبينين أنها جاءت لحماية المجلس من التعطيل والتعليق أو الحل بعد عملية التعليق التي اتخذها رئيس المجلس في أوت الماضي إثر انسحاب قرابة 60 نائبا منه بعد اغتيال النائب محمد البراهمي،

وهو موقف يتفقون فيه مع كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وبقية مكونات "ائتلاف سيادة الشعب" في حين اعتبرت كتلة التكتل أن تعديل الفصل 79 لا يمكن قبوله لأنه "يستهدف" رئيس المجلس

وقاطع الكتلة الديمقراطية ونواب المعارضة الإجتماع لرفضهم التعديلات باستثناء الفصل 106، معتبرين أنه الفصل الوحيد الذى ،يهم تسريع أعمال المجلس في المصادقة على الدستور. كما انسحب من الاجتماع ممثل تيار المحبة، معلنا رفضه الكامل للتعديلات،

وتهدف التعديلات المدخلة على النظام الداخلي يوم الاثنين الماضي إلى إحكام عمل المجلس وخاصة الجلسات العامة واجتماعات المكتب من وجهة نظر الأغلبية، التي صادقت عليها

ولكن المعارضة والتكتل يعتبران أنها تخل بالتوازنات السياسية بين حزب النهضة صاحب الأغلبية (89 مقعدا) وبقية الأحزاب