فشل الحكومة يدفع ثمنه المواطن التونسي: ارتفاع الأسعار وتردى الأوضاع الأمنية

وصفت ميزانية الدولة لسنة 2014 ،بانها "مجزرة شعبية" اذ من المنتظر ان تشهد البلاد العام المقبل زيادات في اسعار عديد المواد الأساسية ، والمواد الأولية، وهو ما يترتب عنه زيادة في أسعار المعيشة سيما في ما يتعلق بالسكن والملبس والمأكل .لتزيد بدورها معاناة المواطن التونسي في ظل ما سميت "اقوى حكومة في تاريخ تونس"

ونصّت ميزانية سنة 2014 على مزيد من التعديل في حجم الدّعم وتوجيهه .ومن المنتظر أن يكون حجم الدعم الذي سيتمّ حذفه في الميزانية حوالي 750 مليون دينار .كما أن التخلي عن دعم المحروقات من الدولة قد يؤدى الى «فوترة» الكلفة والمنتوج على جيب التونسي مما يزيد من انهاكه

ورغم ما قدمه وزير المالية، من شرح حول ضرورة التخلي عن الدعم تدريجيا خدمة لميزانية الدولة، فان شقا كبيرا عارض هذه الميزانية ،واعتبر أن المواطن هو الحلقة الأضعف وأنه عوضا عن تحريك التنمية واصلاح الجباية والتحكم في ميزانيات رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والمجلس التأسيسي يتم اللجوء الى «امتصاص» جيب التونسي وارهاقه

فقد أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن كشف قسم الدراسات عن أهم مخاطر ملامح الميزانيّة الجديدة المتسمة بالضّغط على المصاريف وتغييب أي إجراء من شأنه أن يحافظ على المقدرة الشّرائيّة للمواطن أو تحسينها

و بين أن الحكومة واصلت ضغطها على الطّبقات المتوسّطة بعدة إجراءات جبائيّة مجحفة في ظلّ تجاهل الإمكانيّات الكبيرة التي يمكن توفيرها من طرف عديد المهن التّجارية وخاصّة غير التّجاريّة والتي يواصل أصحابها التمتّع بنظام جبائي تفاضلي مقارنة بالموظّفين والأجراء بصفة عامّة

كما اعتبر عديد الخبراء التونسيين أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي و لا مع الظرفية الاقتصادية في تونس ،على غرار فرض إتاوات استثنائية على المواطن من بينها ضرائب السيارات بحسب الخيول الجبائية بالاضافة إلى دفعهم الضرائب الثابتة على غرار معلوم الجولان

وأكد مراد الحطاب الخبير في المخاطر المالية أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 يتضمن إشكاليات كبرى ذلك أنها لا تتضمن ضغوطا على على نفقات التصرف حيث ارتفعت قيمة النفقات ب 19 بالمائة في موفي سبتمبر وفي المقابل لم تتطور مصاريف التنمية ومن المستحيل أن تتجاوز نسبة انجازها 50 بالمائة

وقال " ان إشكاليات الميزانية ستدفع ثمنها المؤسسات والطبقة الوسطى والفقيرة " مؤكدا أنه مع غياب التنمية والتشغيل وخلق ثروات في ظل وضع امني غير مطمئن تشكل هذه الميزانية معضلة كبرى

كما أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن مشروع ميزانية سنة 2014 يؤكد أن السياسة التي تعتمدها الحكومة الحالية هي سياسة الضعيف و المغلوب على أمره، في اشارة الى تقليص الدعم على بعض المواد الأساسية أو إحداث ضرائب جديدة

كما توّقع البعض بالتوازي مع هذه السياسة التقشفية مزيد انخفاض قيمة الدينار التونسي، في الوقت الذى كان ينتظر فيه الشارع التونسي قرارات تدعم مقدرته الشرائية وتحقق التنمية

و لاحظ الخبير الاقتصادي فتحي النوري أن الحكومة أخطأت عندما اعتمدت على مبدأ الزيادة في المنظومة الجبائية قائلا "انه كان من الأفضل على الحكومة الحالية ان تقوم بالترفيع في التداين و عدم المسّ من المنظومة الجبائية لان الوضع الراهن للبلاد لا يسمح بمزيد فرض اداءات على المواطن الذي يعاني بدوره من تدهور كبير في المقدرة الشرائية"

من جهة اخرى، ازادات معاناة المواطن التونسي، بعد تغول ظاهرة الارهاب التى باتت تمس من سلامته وأمنه ، ليصبح حبيس هذه الظاهرة مننتظرا ما تحمل له وسائل الاعلام من اخبار مؤلمة عن وطنه

وقد أصبح الارهاب الشغل الشاغل للشارع التونسي اليوم ، حتى انه عددا كبير منه خرج في مظاهرات في مختلف جهات البلاد تنديدا بالارهاب، بعد أشهر لم تستمع فيها الحكومة الى تحذيرات بشأن خطورته من وسائل الاعلام وخبراء في المجال

فاغلب المواطنين التونسيين أصبح ينتابهم القلق و الخوف من مرور هذه المجموعات إلى مرحلة تنفيذ عملياتهم ضد مراكز أمنية ومقرات حكومية أو سياحية أو غيرها، خاصة وان هذه الجماعات – كما يقول محللون- استفادت من حرية الحركة وزوال الاستبداد.