المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أطلق عدد من النشطاء التونسيين على موقع التواصل الاجتماعي” الفايسبوك” حملة تحمل اسم “حملة تمرد ضد ميزانية 2014″بهدف التصدي للخيارات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون الميزناية 2014 التي اعتبرته املاءات من الدوائر المالية العالمية.
..
أطلق عدد من النشطاء التونسيين على موقع التواصل الاجتماعي" الفايسبوك" حملة تحمل اسم "حملة تمرد ضد ميزانية 2014"بهدف التصدي للخيارات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون الميزناية 2014 التي اعتبرته املاءات من الدوائر المالية العالمية.
وتعتبر حملة تمرد ضد ميزانية 2014 حملة "للنضال الاجتماعي والتعبئة الشعبية لكل الفئات العمالية والفئات الضعيفة من أجل الوقوف ضد كل الإجراءات المزمع اتخاذها في قانون المالية لسنة 2014 والتي تستهدف مزيد ضرب القدرة الشرائية لهذه الفئات" وفق ما اسماها النشطاء الذين اطلقوها.
و قد ورد بمشروع ميزانية 2014 عدد من الإجراءات متعلقة بدعم التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار وعدة نقاط أخرى أثارت ردود فعل متفاوتة واعتبرها البعض في حاجة إلى مزيد من المراجعة والدرس.
وتتنوع الاحترازات بخصوص مشروع القانون و تتعد ابرزها الاحتراز على أتاوة دعم توظف على السيارات الخاصة بقوة 4 خيول فما فوق وتتراوح بين 50 و 700 دينار وذلك في إطار التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد اضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض.
واعتبر الاسعد الذوادي خبير جبائي قانون الملية سنة 2014 بمثابة الخيانة العظمى قائلا ان تونس تحولت الى وكر لتبييض الأموال و لتحيل الدولي وفق هذا القانون لان الحكومة تخير الترفيع في الضرائب و تفقير الشعب دزن إيقاف "السراق "من التهرب الجبائي حد قوله.
وفي نفس السياق انتقد محمد زروق عضو المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك المكلف بالأسعار والخدمات ما تضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2014 من إجراءات تهدف إلى تعزيز موارد الصندوق العام للتعويض وهي عملية سيدفع ثمنها المستهلك حيث ستثقل كاهله بأداءات اضافية توظّف على الدخل.
كما قال السفير التونسي السابق في منظمة اليونسكو المازري الحداد أن ٪40 من الطبقة المتوسطة في تونس ستنزل الى مستوى الطبقة الفقيرة خلال الخمس سنوات القادمة وذلك استنادا الى دراسة لمعهد الابحاث الاقتصادية والاستراتيجية ببروكسال.
كما أوضح الحداد في تصريح نشرته "الصحافة" أن قانون المالية لسنة 2014 سيفضي الى رفع الدعم عن عدة مواد أساسية وهو من بين الشروط التي أملاها صندوق النقد الدولي على الحكومة المؤقتة لتفادي الافلاس، مضيفا ان هذا القانون سيتسبب في وضع قرابة مليوني تونسي تحت خط الفقر وتدمير الطبقة المتوسطة حسب نفس الدراسة.
كما عبرت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة و الجارة و الصناعات التقليدية عن تحفظها عن قانو المالية 2014 ز ان لديها ىتخوفات من غياب الموارد الإضافية لتغطية العجز في ميزانية 2013
وفي ذات الشأن وصف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ميزانية الدولة لسنة 2014 بالمجزرة الشعبية التي تعدها حكومة العريض المستقيلة و وزير المالية الياس الفخفاخ بخزندار البنك العالمي و صندوق النقد الدولي .
ومن المنتظر ان يتم عرض مشروع قانون الملية على انظار المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة للمصادقة عليه.
