الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تعلن تعليق جلساتها العامة وأعمال مجلس التأديب مؤقتا

أعلنت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، تعليق جلساتها العامة وأعمال مجلس التأديب مؤقتا، وذلك على خلفية صدور الأمرين عدد 4451 و4452 بتاريخ 7 نوفمبر الجاري والمتعلقين بتسمية قاضيين بخطة متفقد عام بوزارة العدل ورئيسة المحكمة العقارية.

ونبهت الهيئة إلى ما شاب الأمرين المعنيين من خرق لقواعد الاختصاص وإلغاء لدور الهيئة وللتداعيات الخطيرة لمآل الطعون ،التي قد ترفع في الأمرين السابقين وتأثير ذلك على شرعية تركيبة الهيئة وصحة إجراءاتها،
واعتبرت "أن الإصرار على النيل من اختصاصات الهيئة والسعي إلى إرباك أعمالها عبر انتهاج سياسة فرض الامر الواقع بإحداث تغييرات في تركيبتها وإلغاء دورها ومساهمتها في مسار بناء سلطة قضائية مستقلة، يعد استهدافا لوجودها وإمعانا في تهميشها

وذكرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، بقرارها الصادر في 17 أكتوبر الماضي والقاضي بعدم إجراء العمل بالمذكرات الصادرة عن وزير العدل التي أصدرها في 14 من نفس الشهر والتي تم بمقتضاها إجراء حركة قضائية جزئية شملت عضوين من الهيئة

وكانت الهيئة قد أصدرت بيانا عقب هذه الحركة القضائية الجزئية عبرت فيه عن رفضها تدخل وزير العدل في التسميات المذكورة الى جانب مذكرة تفصيلية حول تأويل مقتضيات القانون المحدث للهيئة في ما يتعلق بالتسميات القضائية.