وزير المالية: لا زلنا نتصارع مع شركاء بن علي وعائلته في ملف الشركات المصادرة

هذا وأفاد وزير المالية ورئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال المصادرة والممتلكات المعنية بالمصادرة إلياس الفخفاخ أن القيمة المالية للمداخيل المتأتية من المصادرة المبرمجة السنة القادمة ستقارب1100 مليون دينار.

وأوضح الجمعة بالعاصمة خلال يوم إعلامي حول التصرف في الأموال المصادرة والممتلكات المعنية بالمصادرة أن 40 بالمائة من العائدات المالية ستتأتى من بيع العقارات والنسبة المتبقية ستتأتى من التفويت في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي صادرت الدولة نسبة من رأس مالها.

وأكد على أن عملية التفويت في العقارات يتعين أن تكون مدروسة ومتدرجة لعدم الإضرار بسوق العقارات واختلالها.

وبين أن القيمة المالية الصافية من عمليات التفويت الخمس التي حصلت في سنة 2013 بلغت 600 مليون دينار بعد أن قامت الدولة بتسديد ديون الشركات التي تم التفويت فيها وخلاص القروض البنكية بقيمة 700 مليون دينار.

وتطرق عضو الحكومة من جانب آخر إلى الحجم الكبير للإشكاليات التي تعترض اللجنة على مستوى التصرف والتسيير في الشركات والأملاك المصادرة معتبرا المسالة معقدة جدا وتتطلب جهدا كبيرا وتعاون كل الأطراف الجهات المعنية.

وكشف أن حجم النزاعات القانونية والقضائية يتراوح بمعدل 60 ملفا شهريا تتلقاه اللجنة مشيرا إلى أن شركاء عائلة الرئيس المخلوع وأقاربه في الشركات المصادرة لا يزالون يرفعون لدعاوى القضائية للطعن في التفويت أو في المصادرة.

ولاحظ الفخفاخ أن الشركات المصادرة تعاني من العديد من المشاكل خاصة تلك المتصلة بالتمويل باعتبار أن أصحابها فقدوا كل النفوذ لأجل ذلك وجدت صدا كبيرا من البنوك للحصول على التمويل البنكي الضروري علاوة على صعوبات في التزود.

ولفت النظر إلى أن الديون الجبائية المثقلة والمتخلدات المالية لدى الصناديق الاجتماعية تقارب الألف مليون دينار.

وأكد الوزير على أنه حرصا على حسن سير ملف المصادرة تم منذ شهر مارس 2013 إحداث كتابة قارة للجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة وتدعيمها بالموارد البشرية الكفأة وتركيز نظام معلوماتي خاص من أجل تثمين ملف التصرف في الأملاك المصادرة وتكريس الحوكمة الرشيدة والشفافية.

وكشف في هذا الصدد أن الحكومة فكرت في وقت ما في إحداث كتابة تعنى بالتصرف في الأملاك والشركات المصادرة.

وشدد إلياس الفخفاخ على وجوب الحفاظ على الشركات المصادرة نظرا لأهميتها في النسيج الاقتصادي في البلاد مع وجوب الحفاظ على مواطن الشغل للعاملين فيها.

وأثار المشاركون ومن ضمنهم عدد هام من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة في اليوم الإعلامي خلال النقاش العام جملة من التساؤلات وما اعتبروه نقاط غامضة في ملف التصرف في الأملاك والشركات المصادرة.