نائب عن النهضة يتهم المتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين بإفقاد قيمة الشركات المصادرة

كشف نجيب مراد النائب بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة و مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد أن دولة فرنسا لا تتعاون مع تونس بالمرة في ملف استرجاع المنهوبة موضحا أن عددا لاباس به من الأموال والعقارات تتواجد في فرنسا وأن هذه الأخيرة لا تدفع في الاتجاه الإيجابي من اجل مساعدة تونس وأضاف أنه استقبال سفراء كل من بريطانيا وسويسرا في التأسيسي وابدوا تفهما واستعدادا لإعانة تونس على الحصول على الأموال المهربة إلى الخارج.

وانتقد أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة على عدم تعاونها في نفس الملف كاشفا أنها المعقل الكبير للأموال المهربة من طرف الرئيس المخلوع في هذه الدولة.

واتهم عضو المجلس التأسيس عن حركة النهضة يوم الجمعة خلال يوم إعلامي حول الممتلكات المصادرة المؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين بكونهم المتسببين الرئيسين في تراجع أداء عدد كبير من الشركات المصادرة وإفقاد قيمتها مطالبا بالإسراع في التفويت في العقارات التي ناهز عددها وفق رأيه 200 عقار وتوظيف العائدات المالية في خزينة الدولة.

وعبر الهادي بن براهم عضو التأسيسي من نفس الحركة عن عدم رضاه للنسق الذي يتم من خلاله عمليات التفويت موضحا أن الظرف الاقتصادي والمالي الحالي لبلاد يستوجب التعجيل بالتفويت في الممتلكات والشركات المصادرة للحصول على عائدات مالية هامة.