الدستور .. يكلف المليارات ..ولكن هل يمثل التونسيين أم السياسيين

اكثر من 100 مليار تصرف سنويا على المجلس الوطني التأسيسي، من أجل سن دستور يمثل جميع التونسيين ، دستور يمنح الحريات لجميع المواطنين دون استثناء، ويقفل الباب نهائيا امام عودة الدكتاتورية مهما كان شكلها أو مبرراتها

ولكن ،التونسيون اليوم وبعد أكثر من عامين على انطلاق اشغال كتابة الدستور، لم يجدوا في الدستور الا بصمات حزبية لا تترجم ما يتطلع اليها التونسيون من حريات وعيش كريم، وانما لغم مشروع الدستور بمعانى شفافة قابلة للتأويل بما يمكن أن يخدم الاجندات الحزبية لا الواقع التونسي

كما ان هناك اعتقاد جازم ، ان مدة كتابة الدستور طالت في تونس اكثر من اللزوم ،في وقت لم تعد تحتمل فيه البلاد مزيد ا من الانتظار ومزيدا من التجاذبات السياسية سيما وأن نفقات اعداد هذا الدستور زادت عن كل التوقعات وبدأ الشارع يفقد صبره من المجلس الوطني التأسيسي

فالفصل الواحد من الدستور ، أصبح يكلف بعد تعطل سنه، 788 مليون دينار، وقد ترتفع الكلفة قد ترتفع اذا ما تواصلت التجاذبات السياسية والتعطيلات، سيما بعد تعليق نواب من المعارضة لمشاركتهم في اشغال التاسيسي بسبب عدم الاتفاق على خارطة طريق لفترة انتقالية ثالثة تؤمن خلالها حكومة مستقلة اجراء الانتخابات القادمة.

استياء المواطنين من المجلس التاسيسي، مرده ايضا ارتفاع اجور أعضاءه خاصة رئيس المجلس والنائبة الاولى لها محرزية العبيدى التى تتقاضى شهريا حوالي 11 الف دينارا تونسيا ، في الوقت الذى تعيش فيه البلاد ارتفاعا غبر مسبوق فى المعيشة وازمة اقتصادية خانقة
ولعل عدم تحديد سقف زمني لأعمال المجلس الوطني التأسيسي، اثار استياء متزايدا لدى الشارع التونسي، الذى تناقص اهتمامه بالدستور سيما وأنه لم يتم منذ أكثر من 4 أشهر التطرق داخل رحاب المجلس الى الدستور ومناقشة المشروع النهائي منه

عدم الثقة بين الاحزاب السياسية، وتسابق كل طرف على فرض اجندته وأفكاره في الدستور ، سيجعل منه مشروعا حزبيا بامتياز لا مشروعا وطنيا دفع شهداء الثورة ثمنه ومازال الشعب التونسي يدفع ثمنه ماديا ومعنويا