المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقَع مصدر من المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة النمو في تونس لن تتجاوز 2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من هذا العام ( أشهر جويلية وأوت وسبتمبر 2013) وأعزى أن السبب الرئيسي لإمكانية عدم بلوغ هذه النسبة إلى الوضع السياسي الذي تمر به البلاد وخاصة الظروف الاقتصادية الراهنة من خلال تراجع مؤشرات العديد من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد التونسي على غرار قطاعات الفلاحة والفسفاط والمناجم…
توقَع مصدر من المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة النمو في تونس لن تتجاوز 2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من هذا العام ( أشهر جويلية وأوت وسبتمبر 2013) وأعزى أن السبب الرئيسي لإمكانية عدم بلوغ هذه النسبة إلى الوضع السياسي الذي تمر به البلاد وخاصة الظروف الاقتصادية الراهنة من خلال تراجع مؤشرات العديد من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد التونسي على غرار قطاعات الفلاحة والفسفاط والمناجم.
وبالنسبة إلى القطاع الفلاحي فقد سجل نسبة نمو سلبية بلغت 3.6 بالمائة متأتية من الموسم الفلاحي الفارط وخاصة التأثيرات المنجرة من تواضع موسم الحصاد وتجميع الحبوب (نقص في الصابة ب44 بالمائة) والتي حسب مصدرنا ستظل تؤثر على كامل القطاع إلى موفى العام الجاري.
وفي السياق ذاته أوضح أن قطاع الصناعات الغذائية شهد في الفترة الأخيرة نقصا في نشاطه رغم الانتعاشة الكبيرة التي حققها في مطلع العام بتحقيقه لنمو قارب 4 بالمائة.
وبخصوص قطاع الفسفاط والمناجم فقد أكد ذات المصدر أنه رغم البداية المتعثرة في الثلاثي الأول من سنة 2013 بتسجيله لنقص بنسبة 12 بالمائة تدارك الوضع في بقية الشهر الموالية ليحقق نموا ب 12 في المائة ليظل مستوى نموه مستقرا معتبرا أن هذا الاستقرار غبر كاف لاسترجاع القطاع لنسقه قبل 2011 .
وأفاد من جانب آخر أن نسبة النمو الإجمالية خلال الثلاثي الثالث من هذا العام سوف يتم احتسابها بالارتكاز على مؤشر الإنتاج الصناعي والذي يتواصل إعداده وضبطه على مستوى المعهد الوطني للإحصاء مشيرا إلى أن مسالة تواصل الإضرابات والاعتصام والتحركات الاحتجاجية خاصة داخل المؤسسات والوحدات الإنتاجية الخاصة سنؤثر حتما على احتساب مؤشر الإنتاج الصناعي نحو الانخفاض وبالتالي التأثير على نسبة النمو خلال الثلاثية الثالثة من العام الجاري.
وتجدر الملاحظة أن نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 بلغت 2.6 بالمائة و 3.2 في المائة في الثلاثي الثاني من نفس السنة.
ويشار إلى أن الحكومة المؤقتة استهدفت بلوغ نسبة نمو 3.6 لكامل العام الجاري في حين أن صندوق النقد الدولي وابنك العالمي توقعا وفق أخر تقرير لهما عن عدم تجاوز نسبة نمو ب 2.7 بالمائة لكامل سنة 2013 .
