تونس: اضراب عام في سلك القضاء لمدة يومين بسبب تعيينات حكومية

ينفذ أعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين القضاة اضراب عام وحضوري اليوم الاثين 19 و غدا الثلاثاء 20 نوفمبر الجاري للتصدي للهجمة التى يشهدها القضاء من السلطة التنفيذية قصد تطويعه على حد تعبيرهم.

وطالب الأعضاء فى اللائحة الصادرة عن اجتماعهم الطارئ اليوم السبت 16 نوفمبر 2013 رئيس الحكومة بالتراجع عن أوامر التعيين والتمديد التى تم الاستناد فيها الى قوانين ملغاة لم تعد تمثل إلا إرثا سيئا لنظام الاستبداد والفساد حسب قولهم.

ودعوا القضاة المعنيين بالأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة الى الإلتزام بقرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلى، محذرين إياهم من مغبة توظيف أنفسهم لخدمة أغراض السلطة السياسية فى ضرب استقلالهم فى هذه المرحلة التأسيسية.

وقالت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي ان نقابة القضاة ستمضي في الإضراب مهما كلفها ذلك من خصم في أجور القضاة، مشيرة الى أن تعامل السلطات مع الملف القضائي كان دون المأمول وسيزج بالقطاع في متاهات الفتنة فضلا عن تواصل تهميشه في ظل سياسة لا تختلف عن سياسة النظام البائد.

كما قالت القاضية كلثوم كنو ان القضاة لن يقبلوا توظيفهم من السلطة السياسية التي أقدمت على خرق قانون هيئة القضاء العدلي المستقلة باجراء تعيينات ترمي الى اعادة احياء منظومة الفساد مضيفة ان الهدف من هذا التحرك الاحتجاجي هو توجيه رسالة إلي رئاسة الحكومة مفادها عدم القبول بالتعيينات الأخيرة والتمديد لقضاة التبسوا بالنظام السابق حسب تعبيرها.

وفي ذات السياق دعا رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني، القضاة والمجتمع المدني والقوى الحية في البلاد إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب هيئة القضاء العدلي لتحقيق ضمانات استقلال السلطة القضائية. محذرا مما اسماه اختراق هذه الهيئة واحداث خلل في توازناتها الداخلية بالاضافة إلى التمديد للقضاة في إطار حسابات سياسية وعزل السلطة القضائية عن اداء دورها.

وحذر أعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة في بيان له السلطة التنفيذية ووزارة العدل من مغبة التورط فى اتخاذ عقوبات تأديبية بشأن القضاة على خلفية تحركاتهم الجماعية بهدف حماية استقلالهم، مؤكّدين دعمهم موقف قضاة المحكمة العقارية الرافض لتسمية رئيس تلك المحكمة من قبل السلطة السياسية.

وكانت نقابة القضاة قد نفذت الأسبوع الماضي مسيرة حاشدة شارك فيها المحامون انطلقت من أمام قصر العدالة بالعاصمة في اتجاه ساحة القصبة أين نفذوا وقفة احتجاجية رافعين فيها شعارات ولافتات مطالبة باستقلالية القضاء وعدم تسييسه وبحماية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من تدخل السلطة التنفيذية.