مجلس الوزراء يصادق على قانون المالية 2014

صادق مجلس الوزراء المنعقد بعد ظهر اس الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة علي العريّض على الصيغة النهائيّة لمشروعي قانون المالية لسنة 2014 وقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وقرّر إحالتهما على أنظار المجلس الوطني التأسيسي.

وبيّن الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن المجلس صادق أيضا على أمر يتعلق بمشروع "تونس الذكيّة" الذي يرمي إلى النهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف.

وهو مشروع يهدف إلى التشجيع على أنشطة الخدمات المتعلقة بالاتصال والمعلومات على مراحل تصل على مستوى الطاقة التشغيليّة إلى 50 ألف موطن شغل على مدى 5 سنوات باستثمارات هامّة مضيفا أن هذا التمشّي يدخل في إطار تهيئة تونس في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يمكّنها من منافسة الدول الصّاعدة التي تميّزت في هذا المجال.

كما أوضح الدين البحيري أن المجلس صادق أيضا على مشروع تنقيح الأمر المتعلق بنوعيّة الهواء وهو قانون يخوّل للمؤسّسات الصناعيّة الهادفة إلى المحافظة على البيئة التمديد في آجال تمكينها من الخضوع لأحكام هذا القانون وتسوية وضعيتها القانونيّة بإعادة تأهيل هذه المؤسّسات حتى تكون في مستوى المعايير التشريعيّة المضبوطة مبرزا أن مجلس الوزراء صادق كذلك على أمر يتعلق بإسناد الشركة التونسيّة الإسبانيّة للصناعات الصيدليّة الامتيازات الجبائيّة المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة التشجيع على الاستثمارات.