تقرير اللجنة المستقلة لاحداث الرش بسليانة يؤكد استخدام مفرط وغير مبرر للقوة

ايام تفصل ولاية سليانة عن احداث ما بات يعرف ب"أحداث الرش" ، حيث واجهت الحكومة المؤقتة في الفترة الممتدة ما بين 27 و2 ديسمبر 2012 ، موجة من الاحتجاجات الشعبية، بعنف وقمع غير مسبوق
وتم استخدام لأول مرة في تونس ، رصاص الرش، مما تسبب في فقدان عدد من شباب الجهة لعيونهم ، وهو ما أثار استياء، كبيرا في تونس

وقد ورد في تقرير ،لجنة التحقيق المستقلة التى أحدثها منتدى تونس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الوالى الذى ينتمى الى حركة النهضة رفض التعاطى مع ممثلى المجتمع المدني،والنقابات ،والاحزاب،واكتفائه بالتشاور مع الجمعيات المقربة من الحزب الحاكم

وأضاف ، أن غياب الحوار خاصة مع الاتحاد الجهوي للشغل، أدى الى تسريع وتيرة الاحتجاجات والاضرابات وكذلك التعجيل بالحل الامني الى جانب اخفاق الترويكا في ادارة الازمة وفشل المعارضة في أن تكون فوة اقتراح بدل الاكتفاء بالاحتجاج

كما عمق تمسك رئيس الحكومة حمادى الجبالى بالوالي مهمام كانت اخطاؤه وتحفظات المواطنيين على ادائه ن حالة الاحتقان والغضب لدى الاهالى ، كما كانت تصريحات قياديين من حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية بمثابة صب الزيت على النار، حسب ما ورد في التقرير الذى نشرته جريدة "اخر خبر"

واكد التقرير، ان اسراع الحكومة باتهام اهلى الجهة ، بيع ذممهم الى اليسار ، تقبله الاهالى بكثير من الاستياء

اما بخصوص التعامل الامنى مع الاحتجاجاتن فقد أورد التقرير، أن تم استعمال مفرط وغير مبرر للقوة من طرف القوات الامنية ، الى جانب عدم احترام القانون في التدرج لمواجهة المحتجين (مكبرات الصوت ،الماء الساخن،الغاز المسيل للدموع)

وأشار الى أنه تم اللجوء الى سلاح الرش بدون مبرر وعدم استعماله للتنبيه او بغاية درء خطر داهم معتبرا أتن توخى العقاب الجماعي والعشوائي في مواجهة متظاهرين تسبب في اصابات بالرش وحالات اختناق واغماء واجهاض (حالتان)

وابرز التقرير ، ان نقص الخبرة المطلوبة لدى العناصر الأمنية التى استعملت سلاح الرش، ساهم في تفاقم خطورة الاصابات وتوسعها لتشمل مارة ، حسب عديد الشهادات ، وأن الاستنجاد بعناصر أمنية هامة تفتقر للتكوين في التعامل مع المتظاهرين صعد وتيرة العنف والعنف المضاد

من جهتها اكدت جريدة "اخر خبر" أن عديد المصادر اكدت تعمد أعوان الأمن الاعتداء بالهراوات على سيارات الاسعافن من بينها شهادة لسائق سيارة اسعاف

كما اكد الشاب هشام الكافى ، أنه تم سيارة أمنية داهمته من الخلف ، وتعمدت الاصطدام به، الى جانب الاعتداء على الصحفيين الذى كانوا بصدد تغطية الاحداث بالرغم من حلمهم للصدريات المميزة

يشار الى أن 100 محامى ، قدموا شكوى الى القضاء العسكري برئيس الحكومة السابق حماجدى الجبالى ، وعلى العريض الذى كان انذاك وزيرا للداخلية ، وقيادات أمنية من بينها المدير العام للامن الوطنين ، والمدير العام للامن العمومي انذاك

ولكن المحامين ، اعبروا عن استيائهم من تهميش قضية احداث سليانة ، وعدم تعامل القضاء معها بصفة جدية ، مشيرين الى عزمهم تدويل القضية