تونس: وزارة النقل تتعهد بتوفير 2800 حافلة جديدة وجاهزية الأسطول سترتقي إلى 85 بالمائة مع موفى 2014

كشف الكاتب العام لوزارة النقل ساسي الهمامي أن الوزارة أتمت طلبات العروض الخاصة باقتناء حافلات جديدة التي من المنتظر أن تصل إلى 2800 حافلة مع موفى سنة 2014 لترتفع بذلك …



كشف الكاتب العام لوزارة النقل ساسي الهمامي أن الوزارة أتمت طلبات العروض الخاصة باقتناء حافلات جديدة التي من المنتظر أن تصل إلى 2800 حافلة مع موفى سنة 2014 لترتفع بذلك جاهزية الأسطول إلى نسبة 85 بالمائة.

وأوضح أمس على هامش ندوة صحفية، خصصت لسليط الأضواء حول مشاركة تونس في المؤتمر الارومتوسطي لوزراء النقل يوم 14 نوفمبر الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، أن أسباب التأخير في برنامج الشراءات الجديدة من الحافلات يعود بالأساس إلى ضرورة التثبت من مسار طلبات العروض ووجوب المرور عبر اللجنة العليا للصفقات العمومية حرصا على الشفافية وتجنب الإخلالات التي حصلت فغي السابق ملمحا على الاخلالات التي حصلت في العهد السابق من خلال صفقة مشبوهة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تحديد طلبات شركات النقل الجهوية من خلال العمل على اقتناء 300 حافلة جديدة لكل شركة في العام القادم.

وتابع في السياق ذاته أن أسطول حافلات النقل العمومي يشكو عجزا بنحو 1339 حافلة تقادمت واهترئت ولم بتم تعويضها إلى حد الآن.

ومن جهته أكد المكلف بالإعلام بوزارة النقل نضال الباطيني أن الإضراب العام في قطاع النقل (برا وبحرا وجوا) المزمع تنظيمه يوم 12 ديسمبر 2013 لن يقع وانه سيتم التوصل إلى حلول.

وأفاد أن الوزارة تلفت بيانا بالإضراب العام من الأطراف الاجتماعية لتنظيم إضراب عام في القطاع ملاحظا أن ستتم دعوة الأطراف للتفاوض.

وشدد على أن ليس من مصلحة أي طرف سواء كانت الوزارة أو الطرف النقابي تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل وتعطيل مصالح المواطنين.

ولفت النظر لدى تطرقه إلى إيقاف تعمد بعض سائقي القطارات إلى الإضراب من دون سابق إعلام، أن مجلس التأديب سيتخذ القرارات التي يراها لازمة مؤكدا عل حياد مجلس التأديب واستقلاليته.

واعتبر الباطيني من جهة أخرى أن وزارة النقل تفتخر بانتدابها للمتمتعين بالعفو التشريعي العام موضحا أن الوزارة تعتبر من الوزارات الأول التي سارعت في تنفيذ تعليمات رئاسة الحكومة بخصوص هذا الإجراء وأنها أنهت بعد كل الانتدابات التي لم تتجاوز في رأيه 20 بالمائة من الانتدابات مثلما نص عليه المرسوم المخصص لانتداب المتمتعين بالعفو التشريعي العام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.