تونس: تفاصيل تعديل أسعار الكهرباء والغاز في السنة القادمة

استعرض نضال الورفلي كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم بعض تفاصيل تعديل أسعار الكهرباء والغاز المزمع تنفيذها بداية من السنة القادمة.

وقال يوم الأربعاء بمناسبة انعقاد اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة أن الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز سيتم اعتمادها بطريقة تدريجية وحسب أصناف الحرفاء وكمية استهلاك الكهرباء والغاز بعد أن قامت وزارة الصناعة بمعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ).

وأوضح أنه سيتم إعفاء حرفاء الجهد الضعيف وخاصة الطبقات الضعيفة والفقيرة من أي تعديل في فاتورة الكهرباء والغاز الذين يستهلكون أقل من 50 إلى 200 كلواط/ساعة في الشهر في حين انه سيتم تطبيق زيادة طفيفة جدا على الحرفاء الذين يستهلكون ما بين 200 و 300 كلواط/ساعة أما الشريحة التي تستهلك بداية من 300 كلواط/ساعة فما فوق سيتم توظيف معلوم ارفع بالزيادة في أسعار الفاتورة باعتبار أن هذه الشريحة وفق نظر رأي كاتب الدولة نعد من كبار المستهلكين رغم أنهم من الحرفاء المنزليين.

وأشار إلى أن من أبرز الإصلاحات التي تم القيام بها عدم توظيف الزيادة على الشريحة الاجتماعية التي تستهلك ما بين 50 و 200 كلواط/ساعة معتبرا من غير المقبول والمنطقي أن يتم توظيف نفس الزيادة على الذي يستهلك الكهرباء بداية من 51 كلواط/سلعة في الشعر كالذي يستهلك 299 كلواط/ساعة من الكهرباء.

وذكَر الورفلي من جانب أخر بالإجراء الذي تم اتخاذه من خلال إلغاء الدعم عن مصانع الاسمنت برفع الدعم بنسبة 50 بالمائة بداية من غرة نوفمبر 2013 على أن يتم رفع الدعم نهائيا عنها في افريل 2014

ولفت الانتباه في هذا السياق إلى أن قطاع مواد البناء والخزف والبلور يستأثر لوحده بنسبة 39 بالمائة من دعم الكهرباء والغاز منها 17 بالمائة لمصانع الاسمنت الثمانية يليه قطاع الفلاحة بنسبة 7 بالمائة فقطاع السياحة بنسبة 5 فاصل7 بالمائة.

وكشف من جانب علن كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلي أن تعديل أسعار المحروقات والكهرباء والغاز المبرمج للسنة القادمة لن يشمل الطبقات الفقيرة والفئات الاجتماعية محدودة الدخل.

وأكد الأربعاء خلال اللقاء الإعلامي الدوري برئاسة الحكومة بالقصبة أنه لن يقع تعديل في أسعار قوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي وبترول الإنارة إلى جانب أن الفئات والطبقات الاجتماعية التي تستهلك أقل من 200 كيلواط/ساعة(الجهد الضعيف المخصص للحرفاء المنزليين) في الشهر لن يشملها تعديل أسعار الكهرباء والغاز ملاحظا أن التعديل سيتم بداية من اعتماد استهلاك 300 كيلواط/ساعة في الشهر.

وبين أن قرار رفع الدعم (الكهرباء والغاز) عن كبار المستهلكين للطاقة بداية من غرة نوفمبر الجاري على أن يتواصل السنة المقبلة تم في إطار ترشيد الدعم الذي بلغ مستويات قياسية بعد الثورة اثر سلبا على التوازنات المالية للدولة.