كاتب الدولة للطاقة والمناجم: الوضع الطاقي في تونس أصبح كارثيا ويجب التدخل بصفة عاجلة

ووصف نضال الورفلي الوضع الطاقي بالبلاد في هذا الظرف بالصعب والحرج وأنه قريب من الكارثي وفق رأيه من خلال تراجع الموارد الطاقية في تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأعزى ذلك إلى تقلص إنتاج النفط الخام لنسبة 8 بالمائة (2.48 مليون طن مكافئ نفط في2013 مقابل 2.68 م ط م ن في 2012 ) وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 9 بالمائة(2.57 مليون طن مكافئ نفط مقابل 2.82 في 2012) فضلا عن انخفاض كميات الغاز من الإتاوة الجزائرية ب 42 بالمائة (046 م/ط/م/ن في2013 مقابل 0.76 م/ط/م/ن في 2012)، مقابل تطور في الاستهلاك الوطني من المواد الطاقية وزيادة في الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 1 فاصل5 بالمائة و ارتفاع في استهلاك الكهرباء بنسبة 0 فاصل 7 بالمائة.

وشدد كاتب الدولة على أن هذه الوضعية أفضت إلى تفاقم العجز في ميزان الطاقة ليبلغ 2 مليون طن مكافئ نفط مع موفى شهر أكتوبر الماضي وهو ما يفوق العجز الذي تم تسجيله خلال كامل سنة 2013 والمقدر ب 1 فاصل 7 مليون طن مكافئ نفط مرجحا أن يرتفع العجز في سنة 2014

وتطرق الورفلي من جهة أخرى إلى منظومة دعم الطاقة الواردة في مشروعي قانون المالية التكميلي لهذه السنة وقانون المالية لسنة 2014 مشيرا إلى أنه تم رصد 3734 مليون دينار لدعم الطاقة مقابل 2520 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي من جملة 5514 م د كإجمالي نفقات الدعم.
وأضاف أنه بالنسبة إلى السنة القادمة تم تخصيص مبلغ 2500 م د لدعم الطاقة ضمن مشروع قانون المالية الجديد لنقص بنسبة 33 بالمائة مقارنة بسنة 2013

وخلص كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم إلى انه من الصعب مواصلة العمل بنفس نسق مستوى دعم الطاقة الذي تطور من 550 م د سنة 2010 إلى 3734 م د سنة 2013 مؤكدا على شروع الحكومة في اتخاذ جملة من الإصلاحات للمنظومة.

وشدد كاتب الدولة على أن هذه الوضعية أفضت إلى تفاقم العجز في ميزان الطاقة ليبلغ 2 مليون طن مكافئ نفط مع موفى شهر أكتوبر الماضي وهو ما يفوق العجز الذي تم تسجيله خلال كامل سنة 2013 والمقدر ب 1.72 مليون طن مكافئ نفط ومن المنتظر لن يبلغ 2.4 مع موفى العام الجاري و مرجحا أن يرتفع العجز في سنة 2014

وتطرق الورفلي من جهة أخرى إلى منظومة دعم الطاقة الواردة في مشروعي قانون المالية التكميلي لهذه السنة وقانون المالية لسنة 2014 مشيرا إلى أنه تم رصد 3734 مليون دينار لدعم الطاقة مقابل 2520 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي من جملة 5514 م د كإجمالي نفقات الدعم.
وأضاف أنه بالنسبة إلى السنة القادمة تم تخصيص مبلغ 2500 م د لدعم الطاقة ضمن مشروع قانون المالية الجديد لنقص بنسبة 33 بالمائة مقارنة بسنة 2013

وخلص كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم إلى انه من الصعب مواصلة العمل بنفس نسق مستوى دعم الطاقة الذي تطور من 550 م د سنة 2010 الى 3734 م د سنة 2013 مؤكدا على شروع الحكومة في اتخاذ جملة من الإصلاحات للمنظومة.