تونس: وزير العدل يرد على القضاة المضربين…التعيين بالصفة والتمديد من صلاحياتي

اوضح وزير العدل نديز بن عمو في جلسة عامة انعقدت الاربعاء، بخصوص الازمة التى يشهدها سلك القضاء، أن التعيين بالصفة هو من صلاحياته، مبينا ان المعترضين على التعيينات يطالبون بتعليق العمل بقانون 67 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة، باعتباره يتعارض مع صلاحيات الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي، ولا يتعارض مع صلاحيات السلطة التنفيذية.حسب تعبيره

وبين أن التمديد للقضاة "هو كذلك من صلاحيات وزير العدل، وبامكانه اللجوء اليه كلما دعت الحاجة الى ذلك"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جهاز القضاء "يشكو نقصا، ولا يمكن أن مواجهة هذا الاشكال بانتداب قضاة غير متكونين تكوينا جيدا وليس لديهم خبرة"، حسب قوله

يذكر ، ان التعيينات الأخيرة شملت أساسا كلا من رئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام بالوزارة والمدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية والمدير العام للمعهد الأعلى للقضاء

وقد اثارت هذه التعيينات وتمديد وزير العدل لمهمة احد القضاة بعد بلوغه سن التقاعد، موجة من الاستنكار لدى القضاة الذين شنوا اضرابين فس شهر واحد وطالبوا وزير العدل بالتراجع عن قراراته

وأتهموا السلطة التنفيذية بالتدخل في مهام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، التى تم المصادقة على تركيبتها ومهامها في المجلس الوطني التأسيسي، وذلك من بهدف السيطرة على القضاء وعدم تحقيق استقلاليته التى يطالب بها الرأي العام ومعمول بها في الدول الديمقراطية