المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ألمح أعضاء من لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي أنه من غير المستبعد أن يعرف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إجراء بعض التعديلات والتنقيحات على بعض الأحكام الواردة بالمشروع الذي أثار ضجة كبيرة في أوساط الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني وخاصة رجال الأعمال والمستمثرين كما لقي المشروع معارضة شديد من الخبراء الماليين والمختصين في المسائل الجبائية الذين اعتبروه ضد حفز الاستثمار وإثقال كاهل المؤسسة بالضرائب…
ألمح أعضاء من لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي أنه من غير المستبعد أن يعرف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إجراء بعض التعديلات والتنقيحات على بعض الأحكام الواردة بالمشروع الذي أثار ضجة كبيرة في أوساط الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني وخاصة رجال الأعمال والمستمثرين كما لقي المشروع معارضة شديد من الخبراء الماليين والمختصين في المسائل الجبائية الذين اعتبروه ضد حفز الاستثمار وإثقال كاهل المؤسسة بالضرائب.
وشددوا بخصوص ما حصل من تجاذبات ورفض للعديد من المنظمات المهنية والأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني لمضامين وأحكام مشروع قانون المالية للعام القادم، أن اللجنة ستعمل في نقاشها لمشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2014 على مراعاة مصلحة المواطن التونسي والظرف الراهن الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، معتقدين أن حصول تحوير أو تعديل أو حتى إضافة أحكام جديدة أمر وارد جدا
وتوقعوا من جانب أخر عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي منير بن هنية أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها للشروع في التباحث بشان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ومشروع قانون المالية للسنة القادمة يوم السبت وعلى أقصى تقدير يوم الاثنين القادم ملمحا إلى أن تعديلات أو تنقيحات قد تحصل على المشروع خدمة للمواطن.
كما لاحظوا أن المشروعين المذكورين قد وصلا يوم أمس الأربعاء للمجلس التأسيسي على أن يقع تسجيلهما اليوم في مكتب الضبط وتوزيعهما لا حقا على أعضاء لجنة التخطيط والمالية والتنمية وبقية الجان المعنية قصد الاطلاع عليهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، مؤكدين، أن اللجنة ستركز أشغالها في البداية على مشروع المالية التكميلي لسنة 2013 والنظر في الإجراءات الواردة به واصفين المشروع بالمستعجل.
وأضافوا أن اللجنة ستجتمع لتدارس المشروعين على أن يقع لاحقا دعوة وزير المالية والمديرين العامين للوزارة للاستماع إليهما والتحاور في المشروعين المعروضين.
وأبرزوا عضو الجنة عن حركة النهضة أن كل مشاريع القوانين التي وردت على أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية وبخاصة مشاريع الميزانية والمالية منذ سنة 2011 إلا وشهدت تنقيحا أو تحويرا أو حتى إضافة بعض الإجراءات بفعل النقاش المعمق والحوار الصريح بين أعضاء اللجنة من مختلف الكتل والأحزاب.
