وزير المالية يكشف للمصدر مضامين مشروع الإصلاح الجبائي

قال وزير المالية في حديث مع المصدر أنه قد تم الانتهاء من مشروع اصلاح المنظومة الجبائية التي شارك في إعدادها أكثر من 150 مختصا في الجباية و سيتم عرضه خلال هذه الأيام مؤكدا انه سيقع قربيا إطلاق استشارة وطنية حول المنظومة الجبائية الجديدة ليدخل حيز التنفيذ سنة 2014 و 2015 و 2016.

وأفادنا الفخفاخ في تصريح على هامش المنتدى السنوي الرابع لمنتدى الضرائب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان برنامج الإصلاح يرتكز على مقاربة تشاركية وهي تقوم أساسا على تشريك مختلف الأطراف المعنية بهدف اصلاح المنظومة الجبائية والإدارة الجبائية المكلفة بإدارة هذا الشأن و إلى وضع نظام جبائي مبسط وعادل وأكثر نجاعة وتعصير الإدارة الجبائية.

كما يهدف مشروع اصلاح المنظومة الجبائية الى ﺇﺭﺳﺎء ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺟﺑﺎﺋﻳﺔ و ذلك ﻋﺑﺭ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺑﺎﻷﺩﺍء ﻭﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺟﺑﺎﻳﺔ ﻭﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻭﺍﺟﺑﻪ ﺍﻟﺟﺑﺎﺋﻲ،و ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺗﻬﺭﺏ ﺍﻟﺟﺑﺎﺋﻲ. وﺗﺣﺳﻳﻥ ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺟﺑﺎﺋﻳﺔ و ﺗﻌﺻﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﺑﺎﻳﺔ.

وبينت حبيبة اللواتي المديرة العامة للدراسات و التشريع الجبائي في تصريح للمصدر انه قد ﺗﻡ وفق مشروع اصلاح المنظومة الجبائية ﺿﺑﻁ 6 ﻣﺟﺎﻻﺕ عبر 6 ورشات تهتم ا بالضرائب المباشرة وترمي الى ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻧﺳﺏ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺿﺑﻁ ﻗﺎﻋﺩﺗﻬﺎ ﻭﺻﻳﻎ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺟﺑﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

كما يتطرق مشروع الإصلاح الجبائي الى الضرائب الغير مباشرة من خلال ﺿﺑﻁ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﻭﺻﻳﻎ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺟﺑﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ إضافة الى تطرقه الى الجباية ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ لتبسيط ﺍﻟﺟﺑﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠية.

وفي مجال رابع يتطرق مشروع الإصلاح الى ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ وﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻟﻧﺯﻳﻬﺔ وﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻬﺭﺏ ﺍﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻭﺩﻋﻡ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﻳﻥ ﺑﺎﻷﺩﺍء باﺿﻔﺎء ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻭ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﻅﺑﻁ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﻠﺗﺻﺩﻱ ﻟﻠﺗﻬﺭﺏ ﺍﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﻼﺹ ﻭﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺭﺟﺎﻉ.

وينص مشروع القانون في مجال ﺗﻌﺻﻳﺭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﺑﺎﺋﻳﺔ على ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﻣﻼﺋﻣﺔ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﻣﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﺑﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﻼﺹ ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺍﺓ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺑﻳﻥ ﺑﺎﻷﺩﺍء إضافة الى تنصيصه على ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻱ ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻱ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ عبر ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻗﺻﺭﺍ ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻱ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ.