المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلي عن انتهاء وزارة الصناعة من إعداد مشروعي قانونين يهدفان إلى دفع الاستثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة….
كشف كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلي عن انتهاء وزارة الصناعة من إعداد مشروعي قانونين يهدفان إلى دفع الاستثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة.
وأبرز عضو الحكومة خلال اللقاء الإعلامي لدوري لرئاسة الحكومة أن هذين المشروعين سيغيران المشهد الطاقي في تونس بشكل جذري باعتبار أن أحدهما سيخول أو سيسمح للمؤسسات الاقتصادية الخاصة والمنشآت العمومية بإنتاج الكهرباء المتأتي من الطاقات المتجددة واستغلاله لنفسها أو بيعه حصريا للستاغ.
وأوضح ، أن المشروع الأول يهم صندوق الانتقال الطاقي الرامي إلى توسيع مجالات تدخل الصندوق وتمويل والمشاريع ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة عبر رصد منح وحوافز للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة مشيرا إلى أن الصندوق الجديد سيعوض صندوق الوطني للتحكم في الطاقة.
و يتصل مشروع القانون الثاني بالنهوض بالطاقات المتجددة والذي من شانه تحرير الإنتاج وتصدير الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة من طرف الخواص وكذلك المرافق العمومية وهو ما سيساهم وفق رأي كاتب الدولة في تحقيق الانتقال الطاقي المنشود.
وأبرز أنه من المنتظر أن يسمح مشروع القانون الجديد إنتاج حوالي 3700 ميغاواط من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجدد(الطاقة الشمسية والهوائية والفواضل) في افق سنة 2030 كما أنه من المتوقع بواسطة هذه العملية اقتصاد في فاتورة الطاقة بما قيمته 26 مليار دينار في حدود سنة 2030
وتوقع عضو الحكومة أن تمكن المشاريع المحدثة بواسطة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سواء من القطاع الخاص أو من القطاع حوالي 10 آلاف موطن شغل.
وأفاد الورفلي أن مشروع قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يرتكز على أربعة محاور أساسية يتمثل الأول في تركيز مخطط وطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة الذي سيحدد مناطق تنمية مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف دفع المبادرات في هذا المجال مع مراعاة إمكانيات الشبكة الوطنية للكهرباء.
ويتمثل العنصر الثاني في إرساء برنامج إنتاج الكهرباء بهدف الاستهلاك الذاتي وثالثا التركيز على مدخرات الطاقة الواقعة على ملك العموم وإسنادها في إطار عقود لزمات ورابعا السماح للمؤسسات الخاصة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة وبيعها حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ).
