نداء تونس: مشروع المالية 2014 سيؤدي الى الإفلاس وارتفاع البطالة

نظمت حركة نداء تونس صباح اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2013 مؤتمرا صحفيا حول " قانون المالية وميزانية 2014 حضرها خبراء و في الجباية و مختصين في القطاع الاقتصادي.

وتحدث الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس عن مشروع قانون المالية واصفا إياه بمشروع افلاس الدولة و انه "خير دليل على عجز حكومة الترويكا عن إيجاد حلول اقتصادية دون الضغط على الطبقة الوسطى في المجتمع".

من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي في حركة نداء تونس و الخبير الجبائي محمود بن رمضان أن مشروع المالية 2014 سيؤدي الى ارتفاع البطالة و ارتفاع نسبة العجز في ميزانية الدولة و هو ما سينتج عنه أزمة اقتصادية خاصة لدى الفئات الضعيفة والمتوسطة ويمكن ان يؤدي بتونس إلى الإفلاس.

كما أضاف بن رمضان خلال مداخلته في المؤتمر الصحفي أنه و من المؤكد أن مشروع المالية قد تم اعداه بتسرع و ارتباك ناتج عن سياسة لا مسؤولة ذات طابع حزبي تهدف الى إرساء سياسة تقشفية من حيث عدم تنصيصه لا على زيادة في الاجور ولاعلى إنتدابات جديدة .

و يتضمن مشروع المالية و حسب ذات المتحدث تقليصا في نفقات التنمية وتقليصا في نفقات التصرف اذ تم و حد قوله التقليص في نفقات التنمية ب 20% و لم يتم ادراج أي مشروع جديد خلال سنة 2014.

وفي ذات السياق قال المحامي محمد فاضل بن عمران المختص في القانون انه و في ظل ها المشروع أصبحت الطبقة الوسطى للمجتمع مهمشة ومستهدفة تحت اطار قانوني .

كما قال بن عمر أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 لا يتماشى مع مشروع اصلاح المنظومة الجبائية خاصة في باب التقليص في الضريبة المفروضة على الشركات الخاصة مضيفا أن هذا المشروع يحمل في فصوله تعقيدات قانونية كثيرة خاصة في القطاع الفلاحي.

و نفس الشأن قال الخبير الجبائي محمد صالح العياري أن مشروع المالية لسنة 2014 يضغط على الفئات التي تقوم باستخلاص الضرائب في المقابل يواصل غض الطرف مع المتهربين من استخلاص الضرائب و هو ما يؤكد عدم تطابقه مع االعدالة الجبائية حد قوله.

ومن المنتظر ان يتم بداية الأسبوع القادم الشروع في مناقشة مشروع المالية 2014 صلب لجنة المالية بالمجلس التأسيسي مع إمكانية اجراء تنقيحات صلبه.