زوجة رئيس بلدية حلق الوادي الموقوف في قضية البراطل تطلق صيحة فزع : أطلقوا سراح زوجي من المرناقية !!

في تصريح خصت به المصدر أكدت زوجة محمد معالي رئيس بلدية حلق الوادي السابق الموقوف في قضية البراطل أن زوجها ليست له يد في كل التهم الموجهة اليه من سرقة وتعذيب واستعمال العنف إلى جانب استغلال منصبه لإرغام متساكني البراطل على الإمضاء على قرار الهدم والخروج منها.

وأفادت درة معالي زوجة رئيس بلدية حلق الوادي السابق الموقوف بسجن المرناقية ان زوجها كان رئيس شرفي في البلدية ولا يتقاضى اجر حين اتخذ قرار الهدم وان كل من يعرف "براطل حلق الوادي" لا يخفى عنه أنها كانت مهددة بالسقوط لان أسقف البيوت وجدرانها غير مؤمنة إلى جانب سيول أمواج البحر التي تقتحم المنازل في فصل الشتاء.

وشددت انه قد تم التعويض لهؤلاء المتساكنين بعمارات أرحب وأحسن من الحالة التي كانوا عليها ولكن ما راعها وان 4 عائلات من مجموع 70 عائلة قد رفعوا عريضة إلى وكيل الجمهورية ضد معتمد حلق الوادي السابق علي الرياحي وزوجها رئيس بلدية حلق الوادي محمد معالي ورئيس ديوان وزير أملاك الدولة فتحي السكري ووالي تونس السابق منذر الفريجي تتضمن العديد من التهم.

كما نفت معالي علاقة زوجها بالطرابلسية وخاصة عماد الطرابلسي الذي تولى بعد زوجها فترة رئاسة البلدية واستنكرت ما يتردد حول قبول زوجها رشوة من عماد الطرابلسي لتركيز مشروع ضخم في مكان البراطل قائلة "زوجي لا يعرف وجه عماد الطرابلسي ليتم اتهامه بالرشوة ".

وأضافت درة " زوجي يتمتع بسمعة طيبة لدى الجميع ومعروف بنظافة اليد …وإن كان كما يزعمون يد من أيادي الطرابلسية فأين هي السيارات والمنازل مع العلم أن زوجي لا يملك سيارة واحدة ولم يستغل أي موقف لكي يرتقي في مجال عمله بل بالعكس فقد تم تجميده أكثر ".
واستدلت زوجة المعالي في حديثها بوثائق هامة تثبت قرار الهدم وأطوار اتخاذ القرار إلى جانب الملف الفني.

هذا وقد قررت يوم الاربعاء 21 نوفمبر دائرة الاتهام الثالثة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطالب الإفراج المقدمة من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «البراطل» من منطقة حلق الوادي بالعاصمة في حق عدد من المتهمين وهم معتمد حلق الوادي السابق علي الرياحي ورئيس بلدية حلق الوادي محمد معالي ورئيس ديوان وزير أملاك الدولة فتحي السكري ووالي تونس السابق منذر الفريجي و امرت باعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث والعشرين بالقطب القضائي لمواصلة الابحاث.

كما قررت نفس الدائرة الإفراج مؤقتا عن المتهمين من سجن إيقافهما وهما لطفي بن عمر مهندس ومدير أشغال ببلدية حلق الوادي والحبيب الدريدي مهندس متقاعد.

هذا ويذكر أن الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت إثر عريضة رفعها عدد من المتساكنين إلى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 ماي 2011 مفادها تعرضهم للتهجير من مساكنهم بحي البراطل عام 2008 وإخراجهم بالقوة وسرقة أدباشهم وأموالهم ومصوغهم.