من المنتظر ان تشرع اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي في مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2013 و دراسة المشروع الذي أثار جدلا واسعا لدى خبراء الاقتصاد و في الوسط السياسي “قانون المالية لسنة 2014″…
من المنتظر ان تشرع اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي في مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2013 و دراسة المشروع الذي أثار جدلا واسعا لدى خبراء الاقتصاد و في الوسط السياسي "قانون المالية لسنة 2014".
وستستمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي إلى عديد الأطراف بخصوص ميزانية 2014 و قانون المالية حيث سيتم دعوة وزير المالية والمديرين العامين بالوزارة للاستماع إليهم والتحاور في المشروعين المعروضين بهدف المصادقة عليه قبل موفى ديسمبر القادم.
ومن المتوقع ان يقع إدخال تعديلات أو تنقيحات على بعض أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2014 و إضافة بعض الأحكام الجديدة له نظرا لعديد الانتقادات حول هذا المشروع و إمكانية تسببه في تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.
وقد لقي مشروع المالية سنة 2014 معارضة شديدة من الخبراء الماليين والمختصين في المسائل الجبائية الذين اعتبروه ضد حفز الاستثمار وإثقال كاهل المؤسسة بالضرائب.