تونس: سنة على انتفاضة سليانة..وتتواصل معاناة ضحايا الرش

مرت سنة على اندلاع انتفاضة سليانة التي انطلقت بموجة من المسيرات الاحتجاجية المنادية بالتنمية والتشغيل والمطالبة بإقالة الوالي المحسوب على حركة النهضة وأمام القمع البوليسي تطورت الاحتجاجات وتحولت إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة أكثر من 200 شخصا برصاص الرش في أماكن مختلفة من أجسادهم.

وقد استمرت المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين لمدة يومين استعملت قوات الأمن خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع ورصاص الرش ضدّ المتظاهرين مما دفع بالاتحاد الجهوي للشغل إلى الدعوة لإضراب عام خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي التي فاجئ بها أهالي سليانة والتي قال فيها "لن يتغير الوالي و سأرحل أنا قبله".

إضراب جهوي تلته مسيرة رمزية ضخمة لأهالي سليانة خرجوا رجالا ونساء أطفال شيب وشبابا لمسافة تقارب الستة كلمترات على الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين تونس وسليانة للمطالبة بإقالة الحكومة رافعين شعار "ديقاج" للنهضة.

أحداث سليانة انتهت ولكن خلفت العديد من الجرحى الذين أصيبوا برصاص الرش على مستوى العين مما أدى الى فقدان عدد منهم لبصرهم.

وقد ورد في تقرير ،لجنة التحقيق المستقلة في أحداث الرش أن الوالى الذى ينتمى إلى حركة النهضة رفض التعاطى مع ممثلى المجتمع المدني،والنقابات ،والأحزاب،واكتفى بالتشاور مع الجمعيات المقربة من الحزب الحاكم.

كما أورد التقرير أيضا، أنه قد تم استعمال مفرط وغير مبرر للقوة من طرف القوات الأمن، الى جانب عدم احترام القانون في التدرج لمواجهة المحتجين مثل مكبرات الصوت ،الماء الساخن،الغاز المسيل للدموع.

وأشار أيضا الى أنه تم اللجوء الى سلاح الرش بدون مبرر وعدم استعماله للتنبيه او بغاية درء خطر داهم معتبرا أن توخى العقاب الجماعي والعشوائي في مواجهة متظاهرين تسبب في إصابات بالرش وحالات اختناق وإغماء وحالتي إجهاض.
وتجدر الإشارة إلى أن 100 محامى ، قدموا شكوى الى القضاء العسكري برئيس الحكومة السابق حمادي الجبالى ، وعلى العريض الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية ، وقيادات أمنية من بينها المدير العام للأمن الوطنين ، والمدير العام للأمن العمومي آنذاك بخصوص هذه الأحداث.
سنة مرت على أحداث الرش بسليانة، ومع ذلك تتواصل معاناة المصابين فمنهم من فقد البصر نهائيا ومنهم من يتواصل خوفه من فقدان لنعمة البصر سنة مرت و الجناة في "جريمة الرش" مازالوا في حالة سراح وبلا عقاب.

أحداث سليانة لم تكن سوى حلقة من حلقات معضلة التنمية في تونس خاصة في المناطق الداخلية والتي كانت الوقود الذي أشعل نار الثورة منذ حوالي ثلاثة سنوات ولكن الى حد الآن لا يوجد حل جذري لهذه المعضلة والى حين إيجاده يبقى المواطنون وخاصة مواطنو المناطق الداخلية يدفعون ضريبة فشل الحكومات .