تونس: نقابيون إيطاليون يعترفون بارتفاع العنصرية تجاه التونسيين ورفض كلي لمراكز الإيواء للحارقين

أقر نقابيون إيطاليون عن الكنفدرالية العامة الايطالية للشغل بارتفاع موجة العنصرية في إيطاليا تجاه التونسيين سواء كانوا الحارقين أو العمال الحاصلين على الإقامة والشغل المنتظم كما عبروا عن رفضهم القطعي والكلي لمراكز إيواء "الحارقين" معتبرين أن المعاملة جد سيئة ولا تليق ببلد مثل ايطاليا من المفروض أن يحترم حقوق الإنسان.

وبينوا اليوم الثلاثاء على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون مبدئية بين الاتحاد والكنفدرالية العامة الايطالية للشغل بخصوص تنظيم الهجرة الموسمية في القطاع الفلاحي بمقر اتحاد الشغل وقطاع المتقاعدين بين البلدين بمقر اتحاد الشغل، ان العديد من الإيطاليين انزعجوا كثيرا من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ سنة 2009 وفقدانهم لمواطن عملهم لحساب اليد العاملة الإفريقية والمغاربية.

وعبر فرانكو تافالا عن الكنفدرالية العامة الايطالية للشغل بمقاطعة "كمبانبيا" (جنوب وعاصمتها نابولي) عن أسفه من تتالي صعود حكومات يمينية أوصلت البلاد على هذه الوضعية الاقتصادية كما أن التشريعات الايطالية في مجال التشغيل لا تساعد اليد العالمة على الحصول على حقوقها إذ أنه يكفي لصاحب أن يطرد العامل الأجنبي من دون الحصول على حقوقه وهو ما قد بدفعه إلى الانحراف والدخول في متاهات العصابات والجريمة المنظمة التي تعطي انطباعات لدى الايطاليين على أن المهاجرين أعداء وأصحاب سوء.

وأكد على النقابيين الايطاليين يعارضون بشدة سياسة إيطاليا في مجال الهجرة بصفة عامة ولطالما طلبوا من الحكومات الايطالية ذات التوجه اليميني بتغيير سياساتها في المجال كما أنهم يرفضون إحداث مراكز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين.

وأفادت السيدة ستيفانيا كورجي عن جامعة العمال في قطاع الصناعات الغذائية والصناعة التابعة للكنفدرالية العامة الإيطالية للشغل انه من جملة 3فاصل 5 مليون مهاجر في ايطاليا تم تعداد حوالي 200 ألف مهاجر تونسي نصفهم يشتغل في القطاع الفلاحي.

وأوضحت أن الفلاحة ظلت القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية في ايطاليا مشددة على أن القطاع لا يزال يستوعب اليد العاملة الأجنبية وخاصة منها التونسية التي أكدت على كفاءتها ومردوديتها العالية.

وانتقدت المسؤولة النقابية الايطالية التشريع الايطالي الذي قالت عنه انه غير منصف وعادل عند تشغيل اليد العاملة الأجنبية وخاصة القادمة من إفريقيا ودول المغرب العربي.

كما أثارت انتشار عمليات التحيل على اليد العاملة الراغبة في العمل في ايطاليا بتقديم عقود عمل وهمية ولأجل ذلك تم الاتفاق مع الجانب التونسي على فتح مشترك يسهل تبادل المعطيات حول المؤسسات الإيطالية.

واعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل قاسم عفية ان الاتفاق مهم وثري من منطلق أنه سيساهم في تنظيم عملية هجرة يد العاملة الناشطة في القطاع الفلاحي مشيرا إلى أنه سيتم فتح 5 مكاتب في الغرض في تونس وايطاليا.

وابرز أن هذا التعاون على المستوى الفلاحي سيساهم في التقليص قدر الإمكان من مخاطر الهجرة غير المنظمة وما يترتب عنها من مخاطر على المهاجرين.

وبالنسبة إلى الاتفاق بشان المقاعدين بين المسؤول إن الاتفاق مبدئي بين جامعة المتقاعدين بالاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المتقاعدين الراجعة بالنظر إلى الكنفدرالية العامة الايطالية للشغل في انتظار تفعيل بصفة رسمية إثر انعقاد مؤتمر الجانب الايطالي.

ولاحظ أن الاتفاقية تنص خاصة على تعزيز التعاون في مجال الحماية والتغطية الاجتماعية بين الجانبين الايطالي والتونسي وما يمكن الاستفادة منه من تجربة الطرفين.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى تنظيم هجرة اليد العاملة الموسمية والقارة في القطاع الفلاحي إلى إيطاليا حماية حقوق المتقاعدين الاجتماعية من الجانبين. وتم خلال ندوة صحفية انعقد الغرض الإعلان عن تدشين مكتب مشترك بين المنظمة الشغيلة ونظيرتها الايطالية لتسهيل مد المعنيين بكل المعلومات والمعطيات التي تهمهم عند نحولهم للعمل في إيطاليا.