المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي، التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ان توظيف ضريبة جديدة على المؤسسات المصدرة كليا والمعفاة الى حد الان من اي اداءات “اجراء غير صائب خاصة فى الظرف الحالي الذى تتجه فيه كافة المؤشرات الصناعية نحو المنطقة الحمراء”
…
أكد المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي، التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ان توظيف ضريبة جديدة على المؤسسات المصدرة كليا والمعفاة الى حد الان من اي اداءات "اجراء غير صائب خاصة فى الظرف الحالي الذى تتجه فيه كافة المؤشرات الصناعية نحو المنطقة الحمراء"
وأشار المركز في دراسة نشرها مؤخرا ، ان تونس ستخسر نتيجة لهذا القرار الوارد فى مشروع قانون المالية لسنة 2014، "اخر امتياز تفاضلي لها و تفسح المجال امام منافسيها لاستقطاب المستثمرين الاجانب
وشدد على ان هذا القرار لا يخدم، على المدى القصير، مصلحة الاقتصاد الوطني الذى تنتظره اجالا هامة للدفوعات الخارجية فى حاجة الى العملة الصعبة
واعتبر ان هذا الاجراء الجديد سيدر مداخيل اضافية لفائدة الدولة بقيمة 551 مليون دينار (منها 313 مليون دينار متاتية من المؤسسسات التونسية المصدرة كليا والناشطة فى قطاعي الصناعة والخدمات و8ر237 مليون دينار من المؤسسات الاجنبية غير المقيمة
وابرز المركز ان هذا القرار جاء مخالفا لانتظارات المستثمرين الذين ياملون فى "وضع اطار جديد للاستثمار واجراءات جبائية تحفز على الاستثمار المنتج"
واكد ان الاعفاء الجبائي، رغم انه ليس المقياس المحدد لتمركز المؤسسات المصدرة من عدمه، لطالما كان من اهم الامتيازات الجاذبة للاستثمارات فى البلاد
واضاف المركز فى ذات السياق ان العوامل التى كانت تمثل الضمانات الكافية لاستقطاب المستثمرين وتنافسية الاقتصاد التونسي مثل البنية التحتية اللوجستيك والتكوين والمردودية والمنظومة الجبائية اصبحت، اليوم، لا تعني الكثير فى نظر المنظمات الدولية ووكالات الترقيم
وأكد أن كافة المؤشرات ذات العلاقة بقدرة البلاد على استقطاب المستثمرين وتنافسية الاقتصاد التونسي قد دخلت المنطقة الحمراء
فقد صنفت تونس على الصعيد العالمي فى المرتبة 55 فيما يتعلق بالنتائج الصناعية، حسب منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وفى المرتبة 83 من ضمن 148 بلدا فى مجال التنافسية (حسب منتدى دافوس) والمرتبة 81 فى مجال الحرية الاقتصادية
وأكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضرورة اعطاء الاولوية فى الوقت الراهن لمراجعة تموقع تونس فى الاقتصاد العالمي وتشجيع الاستثمار وحماية المؤسسات من المنافسة غير الشرعية من القطاع الموازي ودعم تنافسية المؤسسات
وتشغل المؤسسات المصدرة كليا حوالي 56 بالمائة من العاملين فى قطاعي الخدمات والصناعة. ويعد القطاع 3820
وحدة انتاج مصدرة كليا من بينها 2171 مؤسسة تونسية و1649 مؤسسة ذات رأس مال أجنبيى
