البنك المركزي يؤكد على خطورة الضغوط المتواصلة وآثارها السلبية على آفاق النمو والتشغيل للسنوات المقبلة

أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماع مجلس إدارته مساء الأربعاء مرة أخرى على خطورة الضغوط المتواصلة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية وآثارها السلبية على آفاق النمو والتشغيل للسنوات المقبلة.

وبين أن هذا الوضع ما يستدعي من الجميع الوعي بضرورة العمل على إرساء الاستقرار السياسي والأمني، واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحكم في تطور عجز القطاع الخارجي والمالية العمومية وانزلاق مستوى الأسعار، فضلا عن الإسراع بتفعيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالقطاع المالي والجباية وسياسة الدعم والاستثمار العمومي في إطار مخطط تنموي على المدى المتوسط يمكن من توضيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الأجانب على حد السواء، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.

و استعرض المجلس من جانب آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفاعا بـ2,4٪ بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، مقابل 3,2٪ خلال كل من الثلاثي السابق ونفس الفترة من السنة الماضية، لتبلغ بالتالي نسبة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2,8٪. ويفسر تراجع نسق النمو بالانكماش المسجل في النشاط الفلاحي3,3-)٪( وفي الصناعات غير المعملية0,4-)٪( وخاصة قطاع المناجم علاوة على تسجيل شبه ركود في قطاع الصناعات المعملية إجمالا0,2+)٪(.

وبخصوص تطور المؤشرات النقدية، لاحظ المجلس تواصل تحسن السيولة الذي سجل منذ بداية سبتمبر المنقضي مما أدى إلى تراجع نسبي لحجم تدخلات البنك المركزي بعنوان عمليات السياسة النقدية والتي تراوحت بين 4.386 م.د خلال شهر أكتوبر بالمعدل اليومي و 4.112 م.د يوم 27 نوفمبر، كما تأرجحت نسبة الفائدة الوسطية خلال الفترة بين 4,66٪ و4,75٪.

ولدى النظر في المعطيات المتعلقة بالقطاع المصرفي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، سجل المجلس استرجاع قائم الإيداعات لنسق تطوره خلال نفس الفترة من سنة 2012 (5,2٪) مقابل تواصل التباطؤ في نسق التمويلات الممنوحة للاقتصاد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 (5,8 ٪ مقابل 7,8 ٪).

وأبدى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي من جهة أخرى انشغاله إزاء البيانات المتعلقة بالتشغيل، والتي تبرز تواصل ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا بـ 1,9 نقطة مائوية خلال الثلاثي الثالث 2013 لتناهز 33,5٪ أو 248 ألف عاطل عن العمل بالرغم من التراجع الطفيف في نسبة البطالة الجملية مقارنة بالثلاثي السابق لتبلغ 15,7٪.

كما أثار ضعف نسق النمو بالعلاقة مع فتور الاستثمار الذي يعكسه تراجع واردات مواد التجهيز وتباطؤ نسق القروض متوسطة وطويلة الأجل خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، مقابل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ13٪ خلال نفس الفترة

وأكدت البنك، أن تحيين نسبة النمو المستهدفة لكامل سنة 2013 من 3,6٪ إلى 3٪ يبقى متفائلا بعض الشيء إذ يتطلب بلوغها تحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 3,7٪ خلال الثلاثي الرابع من السنة. بعد أن أمكن الحدّ نسبيا من هذا التراجع في نسق النمو بفضل التطور الإيجابي المسجل في الخدمات المسوقة لاسيما في قطاعي النقل والاتصالات وكذلك في الأنشطة غير المسوقة المرتبطة بالخدمات الإدارية