نفذ اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل اليوم الخميس مسيرة حاشدة تحت شعار //التشغيل أو الرحيل// خرجت من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وتوجهت إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احتجاجا على فشل الحكومة الحالية في توفير مواطن شغل للعاطلين بمختلف مستوياتهم وخاصة أصحاب الشهادات العليا وتنديدا بمشروع ميزانية سنة 2014 الذي لم يعط أهمية كبيرة لملف التشغيل لا سيما بعد قرار تجميد الانتدابات ي سنة 2014….
نفذ اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل اليوم الخميس مسيرة حاشدة تحت شعار //التشغيل أو الرحيل// خرجت من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وتوجهت إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احتجاجا على فشل الحكومة الحالية في توفير مواطن شغل للعاطلين بمختلف مستوياتهم وخاصة أصحاب الشهادات العليا وتنديدا بمشروع ميزانية سنة 2014 الذي لم يعط أهمية كبيرة لملف التشغيل لا سيما بعد قرار تجميد الانتدابات ي سنة 2014.
وتحت حماية أمنية مشددة انعكست من خلال تمركز العديد من قوات الأمن الداخلي في عدد من أنهج العاصمة انطلقت المسيرة التي شارك فيها مئات من العاطلين عن العمل من مختلف ولايات الجمهورية، من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل باتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رافعين عديد الشعارات على غرار أهمها //شغل حرية كرامة وطنية//ويا عاطل فيق فيق الحكومة تهمش فيك// و//الشغل استحقاق يا عصابة السراق//.
و شدد أمين عام اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل سالم العياري في تصريح إعلامي على أن هذا التحرك المركزي يأتي احتجاجا على مشروع ميزانيّة 2014 الذي لم يول أهمية لملف التشغيل باعتبار انه لا يتضمن أي رصد لميزانية التشغيل أو التوظيف، فضلا عن التقليص الملحوظ في ميزانية وزارة التكوين المهني و التشغيل بأكثر من 150 مليون دينار بما يعني التراجع عن القيام ببعض الإجراءات والآليات في مجال التشغيل.
و اعتبر أنّ التشغيل والتنمية ليست من اهتمامات و مشاغل الحكومة الحالية، ملاحظا أنه في صورة تكوين حكومة إنقاذ فستكون المطالبة بتقديم برنامج استعجالي لملف التشغيل الذي قامت من أجله الثورة التونسية من ابرز المطالب والأولويات.
وأكد على أن هذا التحرك هو عبارة على انتفاضة ضد سياسة التهميش والإقصاء التي تتوخاها الحكومة الحالية في التعامل مع ملف التشغيل، مشيرا إلى تفاقم الانتدابات والتعيينات العشوائية والمسقطة وطالب بتكثيف نسق التشغيل و رفع طاقة الانتدابات في الدولة وتنفيذها بكل شفافية.