تونس: قيادات تجمعية ووزراء بن على ضمن تركيبة المكتب التنفيذي للحركة الدستورية

تضم تركيبة المكتب التنفيذي لحزب "الحركة الدستورية" التى يترأسها حامد القروى الذى شغل خطة نائب رئيس حزب التجمع الدستوري الديمقراطي زين العابدين بن على ، قبل الثورة ، قيادات سابقة في الحزب الحاكم سابقا والذى تم حله قضائيا بعد الثورة.

كما تضم تركيبة الهيئة السياسية وزراء ووجوه تجمعية معروفة ، على غرار عبد الرحيم الزواري الذى خرج من السجن مؤخرا، وعلى الشاوش، وعبير موسى، الى جانب رجال أعمال ، وناشطين ضمن الحزب المنحل في الجهات على غرار رؤساء الشعب ،ولجان التنسيق، وعمد ن ومعتمدين وولاة سابقين .

وقد اعلن حامد القروى امس في حفل تنصيب ، المكتب التنفيذي للحزب بمقر الحزب باحدى الضواحى الراقية بتونس  ، عن اسم الامين العام وهو عبد الجليل الصدام الذى شغل مناصب هامة في حزب التجمع وفي الدولة ، على غرار توليه منصب والى لكل من ولايتي بن عروس ونابل
و قال  "ان  التجمعيين هم  من بنوا تونس، وعادوا اليوم للمساهمة في انقاذ  البلاد من الوضعية الصعبة التي تعيشها…من واجبنا المساهمة في انقاذ تونس التى كانت، دولة مهابة قبل 3 سنوات".

وأكد أن الهدف من انشاء  الحركة الدستورية "هو لم شمل الدستوريين وتوحيد صفوفهم،  والمشاركة فى بناء تونس الديمقراطية".

واعتبر القروي، أن الرافضين لعودة الدساترة الى النشاط  السياسي بعد حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهدي بورقيبة وبن علي، "يخافون من شعبيتهم لدى  التونسيين"، على حد تقديره .

من جهته، قال  الامين العام للحزب عبد الجليل الصدام، "بان  الحركة الدستورية "ستعمل على تجميع التونسيين حول كلمة  واحدة"، داعيا الدستوريين الى "التخلص من رواسب الماض ونسيان أنهم كانوا في الحكم" حسب تعبيره.

وصرح أن الحركة الدستورية "ستعمل ضمن المعارضة، وستقوم  بتغيير خطابها السياسي، والاستفادة من أخطاء الماضى  مؤكدا أن الحزب "لن يتحالف مع أي حزب سواء في الحكم  أو في المعارضة".

وتمسك الصدام "بحق الدستارة القانوني في النشاط السياسي  وبخصوص انضمام وزراء سابقين في عهد بن علي وقيادات تجمعية  الى الهيئة السياسية للحركة الدستورية، قال الصدام "أن  القضاء برأ ساحتهم وأن المحاسبة لن تكون إلا عبره".