أكدت المحامية ليلي الحداد اليوم الأحد 01 ديسمبر 2013 في تصريح خاص للمصدر انه رغم مرور سنة على أحداث سليانة فان ملف ضحايا الرش مازال كما هو ولم يشهد اي تقدم في نسق الإجراءات وأن القضاء مازال بعيد كل البعد عن كشف الحقيقة…
أكدت المحامية ليلي الحداد اليوم الأحد 01 ديسمبر 2013 في تصريح خاص للمصدر انه رغم مرور سنة على أحداث سليانة فان ملف ضحايا الرش مازال كما هو ولم يشهد اي تقدم في نسق الإجراءات وأن القضاء مازال بعيد كل البعد عن كشف الحقيقة.
وأوضحت الحداد أنها تعهدت برفع قضية لدى المحكمة العسكرية باسم عدد من ضحايا الرش ضد كل من علي العريض وزير الداخلية آن ذاك عدد من الأمنيين الذين شاركوا في ضرب المحتجين وكل من سيكشف عنه البحث.
وأضافت ان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف أذن بفتح تحقيق في أفريل 2013 وأن الملف يحتوي على طلب سماع الضحايا الرش وعرضهم على الفحص الطبي ومراسلات لوزارة الداخلية طالب فيها القاضي الداخلية بمعرفة هوية الأعوان في مختلف الأسلاك الذين استعملوا الرش ضد المتظاهرين وأسماء الأمنيين والقياديين الموجودين في سليانة أن ذاك وصور التقطتها الداخلية لأعمال العنف.
وأشارت في ذات السياق أنه الى اليوم لم يتم الاستماع للقيادات الأمنية التي أعطت الأوامر باستعمال الرش ولم ترد الداخلية على مراسلات قاضي التحقيق.
وشددت محامية ضحايا الرش على أن القضاء لم يتقدم ولو قيد أنملة في هذا الملف وأضافت أن الملف فارغ وان القاضي لم يستمع للشهود ولم يقم بمعاينات ميدانية قائلة "هناك تقصير كبير من طرف الداخلية التي تتكتم على وقائع أحداث الرش وأيضا من طرف القاضي الذي بقيا ينتظر رد الداخلية ولم يقم بأي إجراءات أخرى.
هذا ويذكر أن أهالي ولاية سليانة قد أحيوا منذ أيام فقط الذكرى الأولى لأحداث الرش وطالبوا في مسيرة احتجاجية بمحاسبة من رمى أبنائهم بالرش.