المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشفت وثيقة مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل أن 80 بالمائة من الانتدابات المبرمجة في الوظيفة العمومية في السنة القادمة ستتجه نحو سلكي الأمن والدفاع الوطنيين.
وتباينت الآراء والمواقف بشان عدد سلكي الأمن والجيش في تونس بعد الثورة حيث أعلن وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي أن عدد …
كشفت وثيقة مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل أن 80 بالمائة من الانتدابات المبرمجة في الوظيفة العمومية في السنة القادمة ستتجه نحو سلكي الأمن والدفاع الوطنيين.
وتباينت الآراء والمواقف بشان عدد سلكي الأمن والجيش في تونس بعد الثورة حيث أعلن وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي أن عدد قوات الأمن الداخلي في تونس زمن المخلوع لا تتجاوز 50 ألف عون بما فاجأ الرأي العام الوطني في تلك الفترة.
ومنذ سنة 2012 تم العمل على الترفيع في عدد أعوان قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكهم مع إقرار كل ميزانية جديدة لتعزيز قوات الأمن فضلا عن مجابهة التحديات والرهانات الأمنية الجديدة التي تواجهها تونس وخاصة خطر الإرهاب.
ويقدر العدد الجملي للانتدابات المرسمة بعنوان سنة 2014 ب 18700 موظف منها انتدابات صافية في حدود 8700 والبقية تعويض المحالين على التقاعد.
وتم من جهة أخرى رصد اعتمادات بعنوان الأجور العام المقبل في حدود 10555 مليون دينار مقابل 9781 م د سنة 2013 أي بزيادة قدرها 774 م د أو 7 فاصل 9 بالمائة.
وأكد وزير المالية إلياس الفخفاخ أمس في ندوة صحفية أن ما يميز مشروع ميزانية الدولة العام المقبل أهمية مناب الأجور الذي يمثل 59 بالمائة من نفقات التصرف و 12 فاصل4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على انه سيتم في العام القادم توخي سياسة التحكم في الأجور من خلال عدم إقرار برنامج جديد للزيادات في الأجور.
