تونس: إعلاميون وحقوقيون ينتقدون الكتاب الأسود وعدنان منصر يقول أن هناك جزء ثان

أثار "الكتاب الاسود "الذى اصدرته رئاسة الجمهورية مؤخرا الكثير من الانتقادات
في تونس سيما في ما يتعلق بمسالة اصدار كتاب يتضمن اسماء صحفيين وفنانين ومحامين
ادعى الكتاب انها تعاملت مع نظام بن على لتلميع صورته في الخارج خارج اطار العدالة
الانتقالية، واستند معدوه على وثائق في أرشيف مؤسسة الرئاسة

فقد أعرب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى
للمصدر عن خشيته في أن يتسبب الكتاب في حدوث اغتيالات ضد الأسماء الواردة ضمنه
مؤكدا أنه نشر وثائق تتعلق بأرشيف الدولة لا يدخل في اطار صلاحيات رئاسة
الجمهورية

اما الاعلامي صلاح الدين الجورشى فقد لاحظ بانه تم التصرف في محتوى هذه الوثائق،
واعتمد ت رئاسة الجمهورية أسلوب الانتقاء ، اذ تم تضخيم بعض الجوانب والتقليل
أو اخفاء بعض الجوانب الاخرى
وتساءل الجورشى عن مدى أحقية رئيس الجمهورية في التصرف في الوثائق الرسمية وعن
أسباب اختيار هذا التوقيت لاصدار الكتاب في وقت تتجه فيه الأوضاع في تونس نحو
افاق مسدودة على الصعيد السياسي
اما الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بالثابت، فقد اكد ان الصلاحيات
السياسية والقانونية لرئيس الجمهورية لا تخول له الحق في كشف وثائق الدولة
مبينا أنه "من المفروض أن تكون هناك اليات مؤسساتية في تجارب مماثلة تختص في
فتح الأرشيف ونشره وكذلك آليات محاسبة.

وقال أن "هذه الخطوة يمكن أن تثير شكوكا مضاعفة حول الأسباب الحقيقية لتأخر
ارساء قانون العدالة الانتقالية وتعطيل تكريسها لمجابهة مختلف مظاهر الانحراف
والاعتداءات والفساد التى ميزت فترات الماضى" ه
واعتبر "أن هذا النشر غير المنظم لهذا الاصدار، سيسبب اشكاليات قضائية وقانونية،
وأن المحاكم ستكون مطالبة بتحملمسؤولياتها، ومواجهة الضغوط لقول كلمة القانون
في كل تعد يمكن اثباته"

من جهتها اعتبرت عضو الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري رشيدة
النيفر، أنه "من المفروض أن يتم فتح الاٍرشيف السابق في اطار منظومة كاملة
تستند الى تصور حول معالجته بما فيه الأرشيف الموضوع على ذمة مؤسسة رئاسة
الجمهورية"
وأكدت على ضرورة المطالبة "بفتح الأرشيف الذى يثبت تورط أشخاص في الفساد تحت
اشراف هيئة وطنية تضم شخصيات وطنية تتوفر فيها شروط الخبرة والاستقلالية حتى لا
يتم توظيف الارشيف لخدمة اغراض سياسية ضيقة"

يذكر أن كلا من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، وجمعية الصحفيين الشبان
والائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير، كانت ابدت رفضها لاصدار هذا الكتاب
دون تشريك الهيئات المهنية والنقابية والحقوقية المعنية وبعيدا عن القضاء،
وعبرت عن خشيتها من امكانية استعمال المطعيات الواردة به لغاية تصفية الحسابات

في المقابل دافع الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر في تصريح
للقناة الوطنية الاولى عن "الكتاب الأسود" اذا اعتبر أن هذا الكتاب لا يشهر
بالاشخاص بقدر ما يفضح منظومة دعائية متكاملة

واكد ان العبرة من هذا الكتب هو ضمان عدم تكرار هذه المنظومة وكشف الحقيقة
للشعب التونسي بعد 3 سنوات من الثورة مشيرا الى ان رئاسة الجمهورية مستعدة
لتحمل مسؤوليتها اذا ثبت ان الكتاب تجنى على عدد من الاسماء التى وردت فيه

وبخصوص موقف سمير ديلو وزير حقوق الانسان المنتقد "للكتاب الاسود" ابرز منصر أن
لا دخل للوزارة في عمل رئاسة الجمهورية في مسالة العدالة الانتقالية، معتبرا أن
مهمة الوزارة هو اعداد مشروع للعدالة الانتقالية طال الانتظار للمصادقة عليه في
المجلس الوطني التأسيسي
يشار الى أن عددا من الاسماء الواردة في الكتاب الاسود ، تعتزم نشر قضايا ضد
رئاسة الجمهورية، مؤكدين أن الافعال التى نسبت اليهم في الكتاب غير مجانبة
تماما للواقع .

سيرين