تفشى الفساد في تونس بعد الثورة وسط غياب قوانين تردع المخالفين

انتقد مشاركون في منتدى تونس الثالث للنزاهة ومكافحة الفساد، الذي يلتئم بتونس
يومي 4 و5 و5 ديسمبر الجاري غياب منظومة مؤسساتية متكاملة وإطار قانوني ينظم آليات
مكافحة الفساد
ودعوا إلى بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، التي يجب أن ترتكز على ثلاث
محاور رئيسية وهي التربية والوقاية والردع

من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي في هذا الصدد إن
"إرساء منظومة وطنية للنزاهة، أصبحت اليوم ضرورة ملحة، سيما وأن الوضع يبدو
متقلبا ويهدد بالعودة إلى مربع ما قبل الثورة، خاصة مع تنامي ظاهرة الفساد

و أكد وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم استمرار ظاهرة الفساد
على الرغم من الجهود المبذولة منذ 14 جانفي 2011 للتخلص من إرث الماضي

وقد جدد الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس منير ثابت،
بالمناسبة التزام منظمة الأمم المتحدة بمساعدة تونس في حربها على الفساد

يذكر أن تقريرا عن مدركات الفساد لسنة 2013، صدر عن منظمة الشفافية العاليمية
ء، أن تونس جاءت في المرتبة 77 عالميا وفق قائمة رتبت الدول حسب مجال مكافحة
الفساد

وحسب هذا المؤشر فإن تونس تراجعت مرتبتين عن مؤشر السنة الماضية التي إحتلت فيه
المرتبة 75

وتعتبر درجة الفساد عالية في تونس حيث أورد نفس التقرير أن تونس تحصلت على 41
نقطة ضمن مقياس متعلق بدرجات الفساد، وهو نفس عدد النقاط الذي حافظت عليه تونس
طيلة العامين الماضيين

س ل