تونس : مراسلون بلا حدود تطالب بسحب مرسوم قانون إنشاء الوكالة الفنية للاتصالات

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة المؤقتة إلى سحب مرسوم إحداث الوكالة
الفنية للاتصالات، معتبرة أن إنشاء هيئة جديدة من هذا القبيل يتطلب تفكيراً شاملاً
وعميقاً في التشريعات التي تحكم كامل نظام الرصد والرقابة، تتخلله مناقشات ومشاورات
في الجمعية الوطنية التأسيسية، إلى جانب خلق آليات للتشاور مع المجتمع المدني

كما أدانت مراسلون بلا حدود أية مبادرة منافية لاحترام المعايير الدولية
وتوصيات فرانك لارو، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي
والتعبير، خلال آخر اجتماع عقده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ذلك أن
إنشاء آلية رصد لمكافحة جرائم الإنترنت له عواقب على الخصوصية وحرية المعلومات،
حسبما ورد في ملاحظات فرانك لارو ضمن تقريره المؤرخ في17 أبريل\\نيسان 2013.

وأعربت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء “هذا المرسوم الذي يضع الأسس لنظام
مراقبة تديره الوكالة الفنية للاتصالات، مما يعيد للأذهان الأنشطة التي كانت
تقوم بها في الماضي الوكالة التونسية للإنترنت، المركز الفني السابق للرقابة في
عهد زين العابدين بن علي،

وأضافت في هذا السياق ، أن الفصلين 15 و17 ينصان على أن الهبات والوصايا تندرج
ضمن موارد ميزانية الوكالة الفنية للاتصالات كما يواصل أعوانها التمتع بالمنح
والامتيازات المخولة لهم، مما يثير المخاوف من أن ترث الوكالة الفنية للاتصالات
الموارد البشرية والأصول التي في ملكية الوكالة التونسية للإنترنت

كما أوضحت المنظمة أن “هذا النص متناقض أيضاً مع المبادئ التي تحكم آليات
مراقبة الإنترنت، وفي مقدمتها تخويل عملية المراقبة لسلطة قضائية مستقلة، فضلاً
عن مبادئ الضرورة والملاءمة والتناسب في إجراءات الرصد، مع مراعاة الشفافية
والرقابة الشعبية

وأعتبرت أن المرسوم ينطوي على ثغرات في غاية الخطورة كما أن عدم دقة مقتضياته
من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مشيرة الى أنه بالنظر إلى تاريخ تونس الحديث
والسياق السياسي الذي تعيشه البلاد والفضائح الأخيرة التي هزت العالم بسبب
أنشطة التجسس التي تقودها الوكالة الأمريكية للأمن الوطني، فإن من شأن تلك
الثغرات أن تفتح الباب على مصراعيه لتفسيرات وتأويلات تتيح إمكانية توسيع نطاق
مراقبة الاتصالات دون ضمانات وضوابط حقيقية،

واوضحت أنه بموجب الفصل 2 “تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني
للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال“. بيد أن النص لا يتضمن أي
توضيح أو تعريف لهذا المفهوم، الذي لا يشير إلى أي جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في القانون الجنائي.
وفي المقابل، فإن المرسوم يكتفي فقط بالإحالة على “التشريع الجاري به العمل”
دون تحديد الأحكام أو اللوائح المعنية بذلك، بينما تقتضي جميع النصوص القانونية
المتعلقة بالمراقبة والبيانات الشخصية إصلاحاً شاملاً وعميقاً

وكان رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض اصدر مؤخرا أمرا يقضي بإحداث الوكالة
الفنية للاتصالات التي يخاف التونسيون من ان تتحول إلى «عصا» جديدة للسلطة
تراقب من خلالها تحركاتهم الاتصالية على غرار ما كان يحصل قبل الثورة

ولكن وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال بددت هذه المخاوف مؤكدة أن الوكالة
سيكون لها دور في مقاومة الجريمة والشبكات الإرهابية ولا علاقة لها بالصنصرة
وانها لا تتحرّك إلا باذن قضائي وذلك من خلال جمع الادلة الفنية

سيرين اللواتى