المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقع تقرير جديد أصدره البنك الدولي “ان تواجه تونس خلال سنة 2014 افاقا اقتصادية صعبة رغم أهمية الامكانيات والمزايا التى تتوفر عليها البلاد”
واعتبر البنك العالمي “انه من الصعب ان تحافظ تونس على نفس نسبة النمو المتواضعة التى حققتها خلال سنتي 2012 و2013 دون اتخاذ اصلاحات عميقة…
توقع تقرير جديد أصدره البنك الدولي "ان تواجه
تونس خلال سنة 2014 افاقا اقتصادية صعبة رغم أهمية الامكانيات والمزايا التى تتوفر
عليها البلاد"
واعتبر البنك العالمي "انه من الصعب ان تحافظ تونس على نفس نسبة النمو
المتواضعة التى حققتها خلال سنتي 2012 و2013 دون اتخاذ اصلاحات عميقة
كما اشار التقرير الى ان "تونس غير قادرة في الوقت الحالي على تعبئة موارد
مالية من المصادر التقليدية في اسواق رؤوس الاموال بعد ان قامت وكالات الترقيم
بتخفيض تصنيفها السيادي عدة مرات منذ الثورة"
يذكر أن تونس تحصلت على مبلغ 150 مليون دولار من قيمة اتفاقية القرض بين تونس
وصندوق النقد الدولي التى تبلغ 1.7 مليار دولار، وبامكانها الحصول على 500
مليون دولار اضافية شريطة بلوغ الاهداف المرسومة فى برنامج الاصلاح الاقتصادي
كما توقع التقرير الذى تحدث حول الافاق الاقتصادية لتونس ،بقاء نسبة النمو خلال
سنة 2013 في مستوى ضعيف بعد ان عرفت تباطؤا خلال الاشهر التسعة الاولي من سنة
2013
وتشير عمليات التقييم الاولية لكامل سنة 2013 "الى ان النمو بدأ يفقد نسقه بسبب
الاحداث الامنية التي اضرت بالسياحة التونسية وانعكست سلبا على الاستثمار
الاجنبي اضافة الى استمرار النمو ضعيفا ببلدان الاتحاد الاوروبي
وينتظر حسب ذات التقرير ان تستقر نسبة النمو عند 6ر2 بالمائة خلال سنة 2013 بعد
ان توقعت الحكومة تحقيق 4 فاصل 5 بالمائة سابقا
وحسب البنك الدولي ، فان التلازم بين انعدام الرؤية السياسية و الاضطرابات
الاجتماعية التي تسود البلاد وكذلك ضعف النمو بدول الاتحاد الاوروبي وتعقد
الاوضاع بالقطر الليبي اعاقت النمو في تونس
وأضاف التقرير ان التأخير في وضع الاصلاحات الاقتصادية في مناخ من انعدام الثقة
وعدم وضوح الجانب السياسي تسببت في ضعف حجم الاستثمارات وتواضع نسبة النمو
وابرز التقرير "الحاجة الى برنامج اصلاحات يرتكز على التحكم في نفقات التسيير
العمومية ،دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي مضيفا أن الموارد المالية التى
خصصتها الحكومة لاعادة رسملة البنوك العمومية ومواجهة الهنات الهيكلية في
القطاع، تتطلب ، اضافة موارد مالية بنسبة 2 فاصل 2 بالمائة خلال سنة 2014
ويبقى عجز الحسابات الجارية مرتفعا خلال سنة .2013 فقد بلغت نسبته خلال الاشهر
العشرة الاولى من السنة 6 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 6.9
بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2012 وذلك بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري
وركود المداخيل السياحية وتحويلات اموال التونسيين بالخارج
كما عرفت الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال النصف الاول من سنة 2013 ادنى
مستوى لها مقارنة بالسنة الفارطة بسبب انعدام الرؤية بالنسبة للقطاع الخاص
يشار الى أن كبير الاقتصاديين المتخصص في الشان التونسي بالبنك الدولي جون لوك
برناسكوني قال لدى تقديمه التقرير بتونس "ان استعادة النشاط الاقتصادي في تونس
اصبح هشا بفعل تباطؤ النمو خلال سنة 2013 مما يجعله غير كاف للحد بشكل مستديم
من البطالة وتشجيع التنمية الجهوية وخلق الرفاه للجميع
سيرين اللواتى
