تونس-قضية البراطل: هيئة الدفاع تندد بتسييس القضية

وكشفت هيئة الدفاع أن القاضي أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من والي
حلق الوادي السابق منذر الفريجي ورئيس البلدية السابق محمد معالي والمعتمد
علي الرياحي ورئيس ديوان وزير أملاك الدولة بطريقة عشوائية قائلة أن القضية
غيبت فيها نصوص الإحالة وسيست.

وقد بين من جانبه محامي المتهم محمد معالي رئيس البلدية السابق وليد الشملي
أنه بعد اطلاعه على ملف القضية اكتشف انه خال تماما من أي قرينة تستدعي
الإيقاف وتوجيه الاتهام اليه سوى انه أصدر قرار بالهدم في حق وكالات حي
البراطل.

وأكد المحامي محمد معالي ان قرار الهدم جاء نتيجة العديد من المعاينات
والاختبارات التي أجريت على هذه المساكن منذ 1974 الى حدود سنة 2007 والتي
أثبتت أنها متداعية للسقوط ولا بد من اتخاذ قرار هدمها وأخرها صدور تقرير
عن الشركة العاليم لهندسة البناء الذي أثبت أن الوكالات غير قابلة للترميم
ويجب هدمها.

ونفى المحامي في ذات السياق صحة ما راج بخصوص أن الغاية من هدم المباني
خدمة مصالح الطرابلسية الذين يرغبون في السيطرة على الموقع مشيرا أنه قد تم
تحويل الأرض الى حديقة عمومية وموقف لسيارة أي تم استغلاله في المصلحة
العامة.

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين انه ما من داع لإيقاف المتهمين في هذه
القضية خاصة وانه قد تم تعويض المتساكنين وشيدت لهم عمارة و تم تمكين
المتسوغين من شقق.

وأضافت الهيئة أنها قد طالبت بالإفراج عن المتهمين الموقوفين منذ ماي 2013
ولكن يتم كل مرة رفض الإفراج وحتى الرفض يأتي بدون تعليل وهذا دليل على ان
الملف تدخل فيه السياسيين من خلال حاكم التحقيق الذي عين وكلف بالقضية
داعية السياسيين الى رفع يدهم عن القضاء.