تونس: حقائق مثيرة عن المتمتعين بالعفو التشريعي العام المنتدبين في قطاع السكك الحديدية

كشف الكاتب العام للنقابة العامة للسكك الحديدية بالاتحاد العام التونسي للشغل
محمد السعيدي عن حقائق ومعطيات مثيرة بشأن المتمتعين بالعفو التشريعي العام الذين
تم انتدابهم في الشركة الوطنية للسكك الحديدة في نطاق القانون عدد 04 لسنة 2012
المتعلق بهذا النوع من الانتدابات.

وأفاد الاثنين خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم التفطن
إلى بعض ممن شرعت الشركة في إجراء الاختبارات الصحية بمصحة الشركة أن أحدهم
صاحب شركة خاصة وان عدد آخر من أصحاب المشاريع في تونس وان هناك من لا يزال
يقيم في ألمانيا.

وأضاف أنه من النوادر والطرائف أن أحد المتمتعين بالعفو التشريعي العام لما
تقدم إلى المصحة لإجراء الاختبار الصحي نزل من سيارة رباعية الدفع وفاخرة إلى
جانب من تقدم للاختبار وهو نازل من سيارة تحمل أخر سلسلة في الرقم المنجمي.

وشدد على عدم الجدوى في انتداب أشخاص من المتمتعين بالعفو التشريعي العام
وعمرهم تجاوز 50 عاما حتى ان هناك من تم انتدابه وعمره 57 سنة ليشتغل 3 سنوات
ليحال على التقاعد والتمتع بكامل مدة التقاعد كغيره من الذين عملوا أكثر من 25
سنة في الشركة.
وروى أن بعضا منهم تم انتدابه في الصناديق الاجتماعية غير انه خير الاشتغال في
شركة السكك الحديدة بتعلة أن أجرها أفضل بكثير من الوظيفة العمومية.

وأبرز المسؤول النقابي أنه إذا كانت الأمور تسير بهذا المنطق فإنه من الأجدر
ومن الضروري تشغيل أبناء الحديديين العاطلين عن العمل معتبرا ذلك أولوية في حد
نظره.

ولاحظ أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعاني عجزا ماليا قدر بنحو 120 مليون
دينار جراء غياب الحوكمة الرشيدة وغياب التصرف الإداري والمالي السليم مؤكدا
على أن النقابيين هم الدرع الأول في الذود عن مصالح الشركة.

رياض بودربالة