تونس: هذا الشخص لن يغادر حكومة العريض وسيبقى مع مهدي جمعة

يواصل رئيس الحكومة المرتقب مهدي جمعة مشاوراته مع الأحزاب وخاصة تلك التي لم
ترشحه قصد إقناعهم والدخول معهم في مفاوضات بشان التزامه بتطبيق خارطة الطريق، كما
يعمل بالتوازي على تكوين فريقه الحكومي الجديد من خلال تواصل مباحثاته مع الشخصيات
التي يأنس فيها الكفاءة والحياد والاستقلالية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

وللتذكير فإن خارطة الطريق التي وقعت عليها الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني
بإشراف الرباعي الراعي للحوار تنصَ على أن تكون الحكومة الجديد محايدة وغير
متحزبة.

ومن هذا المنطلق فإن الأخبار التي يتم تداولها من أن حكومة مهدي جمعة قد تضم
بعض وزراء الذين اشتغلوا مع علي العريض عارية من الصحة فقد تمسكت الأحزاب وخاصة
منها أحزاب المعارضة بتطبيق خارطة الطريق في مسارها الحكومي بحذافيرها بما يعني
أن الحكومة المؤقتة الجديدة ستكون عاصرها جديدة باستثناء مهدي جمعة الذي عمل
كوزير للصناعة في حكومة العريض منذ مارس 2013.

غير أن هناك عامل آخر قد يغير الموازين ويقلب المعطيات ويجعل خارطة الطريق لا
تطبق بالكامل من خلال تأكد بقاء عضو حكومة وحيد لن يغادر حكومة العريض وسيواصل
مهامه مع مهدي جمعة.

إنه بكل بساطة محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري الذي لن يشمله
التغيير الحكومي الجذري المرتقب ليواصل اضطلاعه بمهامه بطريق عادية ومن دون
ضغوطات.
وسيواصل العياري العمل مع رئيس الحكومة الثالث بعد كل من حمادي الجبالي وعلي
العريض في انتظار التحاق جمعة بقصر القصبة وقيادة الحكومة الثالثة بعد انتخابات
23 أكتوبر 2011 والإشراف على مؤسسة الإصدار وتنفيذ السياسة النقدية للبلاد.

إن بقاء محافظ البنك المركزي في الحكومة الجديدة في الواقع ليس له أية خلفية
سياسية أو حزبية أو هو من يرغب في البقاء، بل إن ذلك مرتبط بالتنظيم المؤقت
للسلط العمومية أو الدستور الصغير الذي ينص على ان رئيس الجمهورية وعلى عكس
رئيس الحكومة هو من يتولى تعيين محافظ البنك المركزي أو إعفاءه من مهامه مع
وجوب أن يحظى محافظ البنك المركزي بثقة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية.

ويشار إلى أن شبه الأزمة التي حصلت عندما قرر رئيس الجمهورية المؤقت إعفاء
مصطفى كمال النابلي وتعويضه بالمحتفظ الحالي الشاذلي ورغم تمسك المعارضة وعدد
من مكونات المجتمع المدني بالنابلي غير أن الأغلبية في المجلس منحت ثقتها
للعياري.

رياض بودربالة